تجارت ایران و افغانستان با چالشهایی مانند مشکلات ارزی و گمرکی مواجه است، اما ظرفیتهای بالقوهای برای توسعه اقتصادی دارند. نشستهای اقتصادی برای افزایش تجارت تا ۱۰ میلیارد دلار برنامهریزی شده و سرمایهگذاری در زیرساختها و تسهیل فرآیندها میتواند به رشد تجارت کمک کند.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در شرایطی که تجارت خارجی ایران و افغانستان با چالشهایی نظیر مشکلات ارزی و تأخیر در فرآیندهای گمرکی روبروست، این دو کشور همچنان از ظرفیتهای بالقوهای برای کارآفرینی و توسعه اقتصادی، به ویژه در استانهای شرقی ایران برخوردارند. در تابستان امسال، نشست اقتصادی و تجاری مهمی در کابل برگزار شد که در آن محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت افغانستان، حضور داشتند. هدف این نشست، افزایش حجم مبادلات تجاری سالانه دو کشور تا سقف ۱۰ میلیارد دلار تعیین شده است، در حالی که حجم کنونی تجارت به ۵۰۰ میلیون دلار میرسد.
تجارت میان ایران و افغانستان در سالهای اخیر با موانعی همچون محدودیتهای ترانزیتی، مشکلات بانکی و مسائل قرنطینهای مواجه بوده است. با این حال، برنامههایی برای افزایش سرمایهگذاری، ترانزیت کالا، تعرفههای ترجیحی و فعالسازی بنادر و گذرگاههای استراتژیک نظیر چابهار تدوین شدهاند تا به رشد تجارت میان دو کشور کمک کنند. عباس عراقچی درباره روابط تجاری ایران و افغانستان اظهار داشته که میزان مبادلات تجاری این دو کشور حتی از تجارت ایران با تمام کشورهای اروپایی بیشتر است، و این نشاندهنده اهمیت استراتژیک افغانستان برای اقتصاد ایران است.
با توجه به ظرفیتهای نهفته در افغانستان، صنایع کوچک و متوسط ایران میتوانند از فرصتهای جدیدی برای توسعه و گسترش بازارهای خود بهرهمند شوند. در این راستا، سرمایهگذاری در زیرساختهای حملونقل و لجستیک، بهبود شرایط بانکی و تسهیل فرآیندهای گمرکی از جمله اقداماتی است که میتواند به تحقق اهداف تجاری دو کشور کمک کند. با توجه به روندهای اقتصادی و شاخصهای موجود، پیشبینی میشود که با اجرای صحیح این برنامهها، تجارت میان ایران و افغانستان در سالهای آینده به طور چشمگیری افزایش یابد.
در نهایت، بهرهبرداری از ظرفیتهای مغفول افغانستان میتواند به عنوان یک محرک قوی برای رشد اقتصادی ایران عمل کند. با توجه به نزدیکی جغرافیایی و روابط تاریخی میان دو کشور، تقویت همکاریهای اقتصادی و تجاری میتواند به توسعه پایدار و افزایش رفاه در منطقه منجر شود. این امر نیازمند برنامهریزی دقیق و همکاری نزدیک میان دولتها و بخش خصوصی است تا از فرصتهای موجود به بهترین نحو استفاده شود.
