دولت با ارائه لایحه بودجه جدید و اصلاحات اقتصادی، به دنبال شفافیت و کارآمدی در بودجهریزی است. این تغییرات شامل نرخ حقوق و دستمزد و معافیتهای مالیاتی است و به بهبود شرایط اقتصادی و تثبیت بازار ارز کمک میکند. دولت بر هماهنگی میان نهادها تأکید دارد.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در نشست خبری که در شازند اراک برگزار شد، سخنگوی دولت به تشریح نتایج جلسات دولت و مجلس پرداخت و از تغییرات اساسی در لایحه بودجه سال آینده خبر داد. این لایحه که قرار است تا اول دیماه به مجلس ارائه شود، به صورت یکمرحلهای و در قالب جداول کلان و تفصیلی مالی تدوین خواهد شد. این اقدام نشاندهنده تعهد دولت به شفافیت و کارآمدی در فرآیند بودجهریزی است و انتظار میرود که با هماهنگی نزدیک میان دولت و مجلس، اجرای آن به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.
مهاجرانی، سخنگوی دولت، با اشاره به اصلاحات جدید، از جمله نرخ حقوق و دستمزد و سقف معافیتهای مالیاتی، تأکید کرد که این تغییرات با همکاری سازمان برنامهوبودجه و معاونت پارلمانی به تصویب خواهد رسید. این اصلاحات میتواند به بهبود شرایط اقتصادی و افزایش عدالت مالیاتی منجر شود. همچنین، در بودجه سال آینده، موضوعات اساسی همچون معیشت، درمان، آموزش و مسکن به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است، که نشاندهنده اولویتبندی دولت در تأمین نیازهای اساسی جامعه است.
در ادامه، سخنگوی دولت به شایعات مربوط به استیضاح یا استعفای برخی وزیران و مدیران دولت پاسخ داد و تأکید کرد که مشکلات اقتصادی، بهویژه مسائل ارزی، نمیتواند به عملکرد یک فرد خاص نسبت داده شود. این دیدگاه نشاندهنده پیچیدگی و چندبعدی بودن چالشهای اقتصادی کشور است که نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ میان تمامی نهادهای دولتی و خصوصی است.
با توجه به تحولات اخیر در حوزه بودجهریزی و اصلاحات اقتصادی، انتظار میرود که این اقدامات به تثبیت بازار ارز و بهبود شرایط اقتصادی کشور منجر شود. دولت با ارائه لایحه بودجهای که بر اساس دادههای دقیق و تحلیلهای کارشناسی تدوین شده است، در تلاش است تا با اتخاذ سیاستهای مالی مناسب، به کاهش نوسانات ارزی و تقویت اقتصاد ملی کمک کند.
در خاتمه، این تغییرات بودجهای و سیاستهای اقتصادی جدید، اگر به درستی اجرا شوند، میتوانند نقش مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی ایفا کنند. دولت با توجه به چالشهای پیشرو، باید با دقت و برنامهریزی دقیق به اجرای این اصلاحات بپردازد تا نتایج مطلوبی برای اقتصاد کشور به ارمغان آورد.
