احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از برنامههای افزایش حقوق و وضعیت کالابرگ الکترونیک خبر داد و تأکید کرد که افزایش حقوقها باید حداقل به اندازه تورم باشد. همچنین، تسهیل فرآیند ثبت تعاونیها و اهمیت سالمسازی محیط کار از اولویتهای وزارتخانه است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در حاشیه نشست هیات دولت، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به تشریح برنامههای آینده در خصوص افزایش حقوق و وضعیت کالابرگ الکترونیک پرداخت. وی با اشاره به قانون جاری در مجلس که بر اساس آن افزایش حقوقها باید حداقل به اندازه تورم صورت گیرد، اظهار داشت که این موضوع در حال بررسی است و پس از ارزیابیهای لازم، تصمیمات نهایی با مشارکت کارگران و کارفرمایان اتخاذ خواهد شد. این رویکرد نشاندهنده تعهد دولت به حفظ قدرت خرید شهروندان در برابر تورم فزاینده است.
در خصوص طرح کالابرگ الکترونیک، میدری اعلام کرد که سه دهک اول جامعه تاکنون موفق به دریافت کالابرگ شدهاند و در هفته آینده تغییرات جدیدی در این حوزه انتظار نمیرود. این طرح به عنوان یکی از ابزارهای حمایتی دولت، نقش مهمی در تأمین نیازهای اساسی خانوارهای کمدرآمد ایفا میکند. ادامه روند فعلی نشاندهنده تلاش دولت برای حفظ ثبات در تأمین کالاهای اساسی است که به ویژه در شرایط اقتصادی کنونی اهمیت ویژهای دارد.
میدری همچنین به اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه تعاون اشاره کرد و گفت که تسهیل فرآیند ثبت تعاونیها از اولویتهای اصلی این وزارتخانه است. با هماهنگیهای انجام شده، متقاضیان میتوانند بهجای مراجعه به دو سامانه جداگانه و اداره ثبت شرکتها، فرآیند ثبت تعاونیها را بهصورت یکپارچه و در یک محل انجام دهند. این اقدام میتواند به افزایش کارایی و کاهش پیچیدگیهای اداری کمک کند و در نهایت به رشد و توسعه بخش تعاون منجر شود.
در پایان، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اهمیت سالمسازی محیط کار و ارتقای سطح رفاه اجتماعی تأکید کرد. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نیاز به حمایت از اقشار آسیبپذیر، این اقدامات میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه کمک کند. در مجموع، برنامههای دولت در حوزه افزایش حقوق و کالابرگ الکترونیک، نشاندهنده تلاش برای ایجاد تعادل بین حفظ قدرت خرید شهروندان و مدیریت منابع اقتصادی است.
