در ماه نوامبر، اشتغال آمریکا ۶۴ هزار نفر افزایش یافت، اما نرخ بیکاری به ۴.۶ درصد رسید که بالاترین میزان از شهریور ۱۴۰۰ است. این وضعیت چالشی برای سیاستگذاران اقتصادی محسوب میشود و نیازمند تحلیل دقیق و تنظیم سیاستهای مناسب برای جلوگیری از تأثیرات منفی است.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در ماه نوامبر، بازار کار ایالات متحده شاهد افزایش ۶۴ هزار نفری اشتغال بود؛ رقمی که نه تنها از پیشبینی ۵۰ هزار نفری تحلیلگران فراتر رفت، بلکه بهبود قابل توجهی نسبت به کاهش ۱۰۵ هزار نفری اشتغال در ماه اکتبر محسوب میشود. با این حال، این رشد نتوانست مانع افزایش نرخ بیکاری شود. کاهش شدید اشتغال در ماه اکتبر عمدتاً ناشی از سیاستهای دولت فدرال بود. در راستای تلاشهای دولت ترامپ برای کاهش حجم دولت، بیش از ۱۵۰ هزار کارمند فدرال از طریق بازخریدهای تشویقی از فهرست حقوقبگیران خارج شدند که این اقدام بهطور مستقیم در آمار اشتغال ماه اکتبر منعکس شد.
نکته حائز اهمیت این است که تعطیلی طولانیمدت دولت، با وجود ابعاد بیسابقهاش، تأثیر مستقیمی بر آمار اشتغال نداشت، زیرا کارکنان مرخصشده پس از بازگشایی دولت، حقوق معوق خود را دریافت کردند. با این حال، از منظر نرخ بیکاری، وضعیت نگرانکنندهتر به نظر میرسد. نرخ بیکاری در ماه نوامبر به ۴.۶ درصد افزایش یافت که نه تنها بالاتر از سطح ۴.۴ درصدی ماه سپتامبر است، بلکه از پیشبینیهای بازار نیز فراتر رفته است. این نرخ بالاترین میزان بیکاری از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون محسوب میشود و نشاندهنده چالشی جدی برای سیاستگذاران اقتصادی است.
افزایش نرخ بیکاری در این مقطع زمانی میتواند به عنوان زنگ خطری برای سیاستگذاران اقتصادی تلقی شود. با توجه به اینکه بازار کار یکی از شاخصهای کلیدی سلامت اقتصادی است، این افزایش ممکن است به کاهش اعتماد مصرفکنندگان و سرمایهگذاران منجر شود. در این شرایط، سیاستگذاران باید با دقت بیشتری به تحلیل دادهها و تنظیم سیاستهای اقتصادی بپردازند تا از تأثیرات منفی احتمالی بر رشد اقتصادی جلوگیری کنند. در نهایت، با توجه به پیچیدگیهای موجود در اقتصاد جهانی، اتخاذ تدابیر مناسب و بهموقع میتواند به تثبیت و بهبود شرایط اقتصادی کمک کند.
