بانک مرکزی پس از شش سال اجرای آییننامه مبارزه با پولشویی، اصلاحاتی برای بهبود نظارت و شفافیت مالی تصویب کرد. این تغییرات شامل احکام جدید برای داراییهای مجازی و سازمانهای غیرانتفاعی است و به افزایش اعتماد عمومی و جذب سرمایهگذاری خارجی کمک میکند.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در پی گذشت شش سال از اجرای آییننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، بانک مرکزی با بررسی بازخوردها و تحلیل آثار اجرای این قانون، به ضرورت اصلاح و تکمیل برخی از مفاد آن پی برده است. این اصلاحات که با هدف رفع موانع اجرایی و بهبود فرآیندهای نظارتی صورت گرفته، شامل ارزیابی دقیقتر ریسک و اتخاذ رویکردی مبتنی بر آن است. هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۷ مهر ۱۴۰۴، نسخه اصلاحی این آییننامه را با عنوان «آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» تصویب و ابلاغ کرد.
یکی از مهمترین تغییرات این آییننامه، وضع احکام اختصاصی در حوزه ارائه خدمات داراییهای مجازی و فعالیتهای سازمانها و تشکلهای غیرانتفاعی است. این تغییرات با هدف تقویت نظارت بر اشخاص مشمول و تبیین تکالیف مرتبط با حرفهها و مشاغل غیرمالی تعیینشده، به تصویب رسید. همچنین، اصلاحاتی در مواد مرتبط با شناسایی اربابرجوع و گزارشدهی اعمال شده است که به افزایش شفافیت و کاهش خطرات ناشی از فعالیتهای غیرقانونی کمک میکند.
با توجه به اهمیت تفکیک احکام مرتبط با کشف و برخورد علیه تامین مالی تروریسم از احکام مربوط به مبارزه با پولشویی، اصلاحات جدید بر انجام اقدامات پیشگیرانه تمرکز دارد. این رویکرد جدید نه تنها به افزایش کارایی نظارت بر فعالیتهای مالی کمک میکند، بلکه میتواند به بهبود رتبهبندی بینالمللی کشور در زمینه شفافیت اقتصادی منجر شود. پیشبینی میشود که با اجرای این اصلاحات، سطح اعتماد عمومی به نظام مالی کشور افزایش یابد و زمینه برای جذب سرمایهگذاریهای خارجی فراهم شود.
در نهایت، اصلاحات اخیر در آییننامه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، گامی مهم به سوی تقویت نظام مالی و اقتصادی کشور است. با توجه به تغییرات سریع در فضای اقتصادی جهانی و ظهور فناوریهای نوین، این اقدامات میتواند به حفظ ثبات و امنیت اقتصادی کشور کمک کند. از این رو، انتظار میرود که با اجرای دقیق و موثر این اصلاحات، شاهد بهبود شرایط اقتصادی و افزایش تعاملات بینالمللی باشیم.
