بازار مسکن با چالشهای عرضه و تقاضا مواجه است و دولت با طرح مسکن استیجاری عمومی به دنبال کاهش فشار بر بازار و افزایش دسترسی دهکهای پایین و متوسط به مسکن است. موفقیت این طرح نیازمند برنامهریزی دقیق، پیگیری مستمر و همکاری دولت و بخش خصوصی است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در شرایط کنونی، بازار مسکن با چالشهای جدی در هر دو سوی عرضه و تقاضا مواجه است. تقاضای محدود به دلیل کاهش قدرت خرید و عدم انگیزه کافی برای سرمایهگذاری از سوی عرضهکنندگان، وضعیت پیچیدهای را ایجاد کرده است. بهویژه برای دهکهای پایین و متوسط جامعه، راهی جز حرکت به سمت بازار اجاره و اجرای طرحهای حمایتی اجاره عمومی باقی نمیماند. اخیراً وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم بهطور جدی به موضوع مسکن استیجار عمومی پرداخته است؛ برنامهای که در دهههای گذشته بهصورت پراکنده اجرا شد اما هرگز به شکل پایدار درنیامد.
در سال ۱۳۷۷، قانونی با عنوان «تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری» به تصویب رسید که دولت را ملزم میکرد سالانه ۱۰ درصد از واحدهای مسکونی شهری را بهصورت اجاره به شرط تملیک در اختیار مستاجران قرار دهد. با این حال، به دلیل عمر کوتاه دولتها و عدم پیگیریهای لازم، این طرح به نتایج مطلوب نرسید. در سال جاری، وزارت راه و شهرسازی پس از انجام مطالعات کارشناسی و بهرهگیری از تجربیات سایر کشورها، مدل جدیدی از مسکن استیجار عمومی را پیشنهاد داده است. در گام نخست، دولت قصد دارد ۱۰ هزار واحد مسکونی را تملک و برای اجاره به متقاضیان واجد شرایط واگذار کند.
این اقدام میتواند به عنوان یک راهکار موثر برای کاهش فشار بر بازار مسکن و افزایش دسترسی دهکهای پایین و متوسط به مسکن مناسب تلقی شود. با این حال، موفقیت این طرح نیازمند برنامهریزی دقیق و پیگیری مستمر است تا بتواند بهصورت پایدار اجرا شود و به اهداف تعیینشده دست یابد. بررسیهای اقتصادی نشان میدهد که با توجه به شرایط فعلی بازار، افزایش سرمایهگذاری در بخش مسکن و ایجاد انگیزههای مالی برای سازندگان میتواند به بهبود وضعیت کمک کند.
در نهایت، با توجه به روندهای اقتصادی و نیازهای جامعه، اتخاذ سیاستهای حمایتی و تشویقی در حوزه مسکن میتواند به تعادل بازار و بهبود شرایط زندگی شهروندان کمک کند. اجرای موفقیتآمیز طرحهای مسکن استیجاری نیازمند همکاری نزدیک بین بخشهای دولتی و خصوصی و همچنین نظارت دقیق بر اجرای آنهاست. با توجه به اهمیت این موضوع، دولت باید بهطور مستمر به ارزیابی و بهینهسازی این برنامهها بپردازد تا بتواند به نتایج مطلوب دست یابد.
