واردات خودرو در ایران به دلیل سیاستهای ارزی نامشخص و تصمیمگیریهای متناقض، به چالشی اقتصادی تبدیل شده که هزینههای سنگینی بر واردکنندگان و مصرفکنندگان تحمیل میکند. اصلاح ساختارهای ارزی و سیاستهای وارداتی برای بهبود وضعیت و کاهش نابرابری ضروری است.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، واردات خودرو در ایران به یکی از پیچیدهترین مسائل اقتصادی تبدیل شده است که بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر سیاستهای ارزی قرار دارد. تخصیص نامشخص ارز، نرخهای چندگانه و تأخیرهای طولانیمدت، هزینههای سنگینی را بر دوش واردکنندگان میگذارد که در نهایت، این هزینهها به مصرفکنندگان منتقل میشود. بخشی از قیمت بالای خودروهای وارداتی نه به دلیل کیفیت یا برند، بلکه ناشی از بیثباتی ارزی و تصمیمات لحظهای است؛ وضعیتی که دولت خود به وجود آورده و سپس از نتایج آن شکایت میکند.
در حالی که تعرفههای واردات به صورت کاهشی و پلکانی تنظیم شدهاند، تغییر مرجع تأمین ارز به قیمتهای نزدیک به بازار، واردات خودرو را به کالایی لوکس و نمایشی تبدیل کرده است. این سیاستها به جای ایجاد رقابت با خودروسازان داخلی یا حمایت از مصرفکنندگان، تنها به عنوان منبع درآمدی کوتاهمدت برای دولت عمل میکند و به افزایش فاصله طبقاتی در بازار خودرو دامن میزند. در واقع، واردات خودرو در ایران نه قربانی تحریمهای بینالمللی است و نه کمبود منابع، بلکه قربانی تصمیمگیریهای متناقض و فقدان شجاعت برای اصلاحات ساختاری است.
در چنین شرایطی، واردات خودرو به جای آنکه بهبود دهنده وضعیت بازار باشد، به ابزاری برای نمایش «باز بودن مسیر» تبدیل شده است که تأثیر واقعی بر قیمتها ندارد. این رویکرد نه تنها به رقابت در بازار خودرو کمک نمیکند، بلکه به افزایش نابرابری اقتصادی نیز منجر میشود. پیشبینی میشود که ادامه این سیاستها، بدون اصلاحات ساختاری و تصمیمگیریهای پایدار، تنها به افزایش مشکلات اقتصادی و اجتماعی منجر شود.
در نهایت، برای بهبود وضعیت واردات خودرو و کاهش فشار بر مصرفکنندگان، ضروری است که دولت با شجاعت به اصلاح ساختارهای ارزی و سیاستهای وارداتی بپردازد. تنها از این طریق میتوان به بازاری پایدار و منصفانه دست یافت که هم به نفع تولیدکنندگان داخلی و هم به نفع مصرفکنندگان باشد.
