مسدودسازی حسابهای میلیاردی؛ گامی اساسی در مبارزه با پولشویی

بانک مرکزی حسابهای ۲۵۱ فرد مظنون به پولشویی را مسدود کرده و بازرسی دقیق از شعب بانکی را آغاز نموده است. این اقدامات برای کاهش نوسانات ارزی و تقویت اعتماد عمومی به نظام بانکی انجام میشود و نشاندهنده عزم جدی در مقابله با فعالیتهای غیرقانونی است.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در تحولی مهم برای نظام بانکی کشور، سخنگوی بانک مرکزی، محمد شیریجیان، اعلام کرد که حسابهای بانکی ۲۵۱ فرد مظنون به پولشویی مسدود شدهاند. این افراد در مجموع ۶ هزار حساب بانکی را در اختیار داشتند. در میان این حسابها، حساب یک جوان ۲۴ ساله با گردش مالی حیرتانگیز ۱۳ هزار میلیارد تومان نیز به دلیل مظنون بودن به پولشویی مسدود گردیده است. این اقدام در پی نوسانات شدید نرخ ارز در روزهای اخیر صورت گرفته و نشاندهنده عزم جدی بانک مرکزی در تثبیت بازار ارز و مقابله با فعالیتهای غیرقانونی اقتصادی است.
بانک مرکزی در راستای اجرای سیاستهای جدید خود، مجموعهای از اقدامات را برای شناسایی و مسدودسازی حسابهای مشکوک به پولشویی آغاز کرده است. این اقدامات شامل بازرسی دقیق از ۲۴ هزار شعبه بانکی در سراسر کشور میشود. فرشاد محمدپور، معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی، تاکید کرده است که بانکها موظفند در یک ماه آینده تمامی شعب خود را در این زمینه مورد بررسی قرار دهند و در صورت کوتاهی، با برخورد قانونی مواجه خواهند شد. این تلاشها در راستای اجرای ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی است که بر لزوم گزارشدهی موارد مشکوک به مرکز اطلاعات مالی و مسدودسازی حسابها پس از تایید تاکید دارد.
با توجه به تحولات اخیر در بازار ارز و اقدامات قاطع بانک مرکزی، انتظار میرود که این تدابیر به کاهش نوسانات ارزی و افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی منجر شود. این اقدامات نه تنها به تقویت ساختارهای نظارتی کمک میکند، بلکه پیامی روشن به فعالان اقتصادی ارسال میکند که فعالیتهای غیرقانونی و پولشویی در کشور جایی ندارد. با ادامه این روند و نظارت دقیقتر، میتوان انتظار داشت که ثبات بیشتری در بازارهای مالی کشور ایجاد شود و زمینه برای رشد اقتصادی پایدار فراهم گردد.
در پایان، بانک مرکزی با اجرای این سیاستها نشان داده است که در مواجهه با چالشهای اقتصادی و مالی، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد. این اقدامات نه تنها به تقویت نظام بانکی کمک میکند، بلکه به عنوان الگویی برای سایر نهادهای اقتصادی کشور در مبارزه با فساد و پولشویی عمل خواهد کرد. با ادامه این مسیر، میتوان به آیندهای روشنتر و اقتصادی پایدارتر برای کشور امیدوار بود.




