امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، بر اهمیت حفظ حقوق مالی زنان و نظارت بر تخلفات گرانفروشی تأکید کرد و گفت مهریه تغییری نکرده و به توافق زن و مرد بستگی دارد. او همچنین از عدم زندانی شدن مردان به دلیل عدم پرداخت مهریه و استفاده از پابند الکترونیک حمایت کرد.
به نقل از خبرگزاری ایران جیب، در جلسهای که امروز چهارشنبه در حاشیه نشست هیات دولت برگزار شد، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، به پرسشهای خبرنگاران درباره مسائل مختلف اقتصادی و اجتماعی پاسخ گفت. وی در خصوص نظارت بر تخلفات گرانفروشی تصریح کرد که وزارت دادگستری به تمامی گزارشهای تخلفاتی که به آنها ارجاع میشود، رسیدگی خواهد کرد. با این حال، رحیمی تأکید کرد که اعلام عمومی تمامی موارد تخلف به دلیل جلوگیری از ایجاد التهاب در بازار انجام نمیشود، هرچند که برخی از این موارد به اطلاع عموم رسیده است و نظارتها همچنان ادامه دارد.
رحیمی در پاسخ به سوالی درباره مهریه، به اهمیت این حق مالی برای زنان اشاره کرد و اظهار داشت که هیچ تغییری در میزان مهریه صورت نگرفته و این موضوع همچنان به توافق میان زن و مرد بستگی دارد. وی تأکید کرد که مهریه یک حق مالی است که زنان حتی در صورت ادامه زندگی مشترک میتوانند از همسر خود طلب کنند و مردان نیز در صورت توانایی مالی، ملزم به پرداخت آن هستند. این دیدگاه نشاندهنده اهمیت حفظ حقوق مالی زنان در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور است.
وزیر دادگستری همچنین به موضوع ضمانت اجرایی مهریه پرداخت و اظهار داشت که با اصل عدم زندانی شدن مردان به دلیل عدم پرداخت مهریه و استفاده از پابند الکترونیک برای آزادی آنها موافق است. وی بر این باور است که باید سازوکارهای اجرایی مناسبی برای حمایت از حقوق زنان ایجاد شود تا ضمن حفظ عدالت، فشار غیرضروری بر مردان نیز کاهش یابد. این رویکرد میتواند به ایجاد تعادل در جامعه و کاهش تنشهای ناشی از مسائل مالی در خانوادهها کمک کند.
در نهایت، رحیمی با تأکید بر اهمیت حفظ حقوق مالی زنان و ایجاد ضمانتهای اجرایی مناسب، به ضرورت تدوین سیاستهای اقتصادی و اجتماعی که به تقویت بنیانهای خانواده و کاهش اختلافات کمک کند، اشاره کرد. این سیاستها میتوانند با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، به بهبود وضعیت اقتصادی خانوادهها و کاهش فشارهای مالی کمک کنند.
