امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری، تأکید کرد که تخلفات گرانفروشی و مهریه با جدیت پیگیری میشود و مهریه همچنان به توافق زن و مرد بستگی دارد. او به استفاده از پابند الکترونیک به جای زندان برای مردان ناتوان در پرداخت مهریه اشاره کرد و بر حفظ حقوق مالی زنان تأکید نمود.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در حاشیه جلسه اخیر هیئت دولت، امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری، به سوالات خبرنگاران پیرامون تخلفات گرانفروشی و قانون مهریه پاسخ داد. وی تأکید کرد که هرگونه تخلفی که به وزارت دادگستری گزارش شود، با جدیت پیگیری خواهد شد. با این حال، عدم اعلام عمومی تمامی موارد به منظور جلوگیری از التهاب در بازار صورت میگیرد. این رویکرد نشاندهنده تعهد دولت به حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از ایجاد تنشهای غیرضروری در بازار است.
رحیمی در خصوص تعیین سقف کیفری برای مهریه توضیح داد که هیچ تغییری در تعداد سکههای مهریه ایجاد نشده است و این موضوع همچنان به توافق میان زن و مرد بستگی دارد. او تأکید کرد که مهریه به عنوان یک حق مالی برای زنان محسوب میشود و حتی زنانی که در زندگی مشترک هستند، میتوانند این حق را مطالبه کنند. این امر نشاندهنده اهمیت حفظ حقوق مالی زنان در چارچوب قانونی است و تأکید بر این نکته که توانایی مالی مرد در پرداخت مهریه باید مورد توجه قرار گیرد.
وزیر دادگستری همچنین به موضوع استفاده از پابند الکترونیک به جای زندان برای مردانی که توانایی پرداخت مهریه را ندارند، اشاره کرد. او اظهار داشت که این رویکرد میتواند به حفظ تعادل در زندگی اجتماعی و اقتصادی خانوادهها کمک کند. این سیاست، ضمن تأمین حقوق زنان، از ایجاد فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر خانوادهها جلوگیری میکند و به مردان فرصت میدهد تا با حفظ آزادی، تعهدات مالی خود را انجام دهند.
در نهایت، رحیمی تأکید کرد که باید ضمانتهای اجرایی مناسبی برای زنان وجود داشته باشد تا حقوق آنان به درستی تأمین شود. این موضوع نشاندهنده تلاش دولت برای ایجاد تعادل میان حقوق زنان و مردان در چارچوب قوانین موجود است. در مجموع، اصلاحات پیشنهادی در قانون مهریه میتواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد خانوادهها داشته باشد و به کاهش تنشهای اجتماعی و اقتصادی کمک کند.
