تحلیلگران پیشبینی میکنند که تا سال ۲۰۲۶ تنشهای تجاری بین آمریکا و چین به دلیل رقابتهای فناوری و تجاری افزایش یابد. سیاستهای تجاری محافظهکارانه میتواند زنجیره تأمین جهانی را مختل کند و به رکود اقتصادی منجر شود. همکاریهای دیپلماتیک برای کاهش تنشها توصیه میشود.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در چشمانداز اقتصادی سال ۲۰۲۶، تحلیلگران به بررسی احتمال تشدید تنشهای تجاری میان ایالات متحده و چین پرداختهاند. این دو قدرت اقتصادی بزرگ، به دلیل رقابتهای فزاینده در حوزههای فناوری و تجارت، ممکن است در مسیر برخورد قرار گیرند. به گفته کارشناسان، چنین تنشهایی میتواند تأثیرات عمیقی بر کسبوکارها و سرمایهگذاریهای شرکتی داشته باشد و بهطور مستقیم بر رشد اقتصادی پایدار جهان اثر بگذارد.
در این میان، سیاستهای تجاری غیرمتعارف و محافظهکارانه که بهویژه در دوران ریاستجمهوری ترامپ مطرح شد، همچنان بر روابط تجاری جهانی سایه افکنده است. این سیاستها که بهنوعی به وارونهسازی مفهوم تجارت آزاد منجر شدهاند، میتوانند به افزایش تعرفهها و محدودیتهای تجاری بینجامند. این وضعیت نهتنها بر زنجیره تأمین جهانی اثرگذار است، بلکه میتواند به کاهش سرمایهگذاریهای بینالمللی و افزایش هزینههای تولید منجر شود.
با توجه به این شرایط، تحلیلگران اقتصادی به دولتها توصیه میکنند که بهجای اتخاذ رویکردهای تقابلی، به دنبال راهحلهای دیپلماتیک و همکاریهای بینالمللی باشند. این امر میتواند به کاهش تنشها و تقویت رشد اقتصادی جهانی کمک کند. در غیر این صورت، تداوم سیاستهای تجاری محدودکننده میتواند به رکود اقتصادی جهانی منجر شود که پیامدهای آن برای تمامی کشورها قابلتوجه خواهد بود.
در نهایت، پیشبینیها نشان میدهد که سال ۲۰۲۶ میتواند نقطه عطفی در روابط اقتصادی بینالمللی باشد. تصمیمگیریهای استراتژیک و همکاریهای سازنده میان کشورها میتواند به حفظ ثبات اقتصادی جهانی کمک کند. در غیر این صورت، افزایش تنشها و رقابتهای تجاری میتواند به چالشهای جدی برای اقتصاد جهانی منجر شود.
