فعالسازی مکانیسم ماشه در مهر ۱۴۰۴ تحریمهای شورای امنیت را بازگردانده و تجارت خارجی ایران را با عدمقطعیت و افزایش هزینههای لجستیک مواجه کرده است. کارشناسان بر اهمیت راهبردهای هوشمندانه و دیپلماسی اقتصادی برای کاهش اثرات منفی تأکید دارند.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، با فعالسازی مکانیسم ماشه در مهر ۱۴۰۴، ایران بار دیگر با بازگشت تحریمهای تعلیقشده شورای امنیت مواجه شده است؛ تحریمهایی که فضای تجارت خارجی کشور را با موجی از عدمقطعیت و نگرانیهای جدید روبهرو کردهاند. این سازوکار که محدودیتهای مالی، بانکی و حملونقل سازمان ملل را مجدداً احیا میکند، ریسک مبادلات تجاری را افزایش داده و موجب کاهش تمایل شرکای تجاری به همکاری شده است. در نتیجه، جریان واردات مواد اولیه و ماشینآلات با اختلال مواجه شده و هزینههای لجستیک بهطور قابلتوجهی افزایش یافته است.
هرچند تحریمهای شورای امنیت بهطور مستقیم تنها کالاهای حساس و دوگانهمصرف را هدف قرار میدهند، اما کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اثرات روانی و عملی این تحریمها به مرز این اقلام محدود نمیشود و کل زنجیره تجارت خارجی را تحت تأثیر قرار میدهد. تحریمهای سازمان ملل، شبکه تجارت و لجستیک ایران را با موجی از عدمقطعیت، افزایش ریسک و رشد هزینهها مواجه کرده است. این محدودیتها بهویژه بخشهای مالی، بانکی و حملونقل دریایی را هدف گرفته و نگرانی صاحبان کالا از تاخیر یا توقیف محمولهها را افزایش داده است.
در این شرایط، هزینههای لجستیک که بهطور معمول ۸ تا ۱۲ درصد از هزینههای جهانی را تشکیل میدهند، در ایران با افزایش چشمگیری روبهرو شده است. تحلیلگران اقتصادی پیشبینی میکنند که اگر این وضعیت ادامه یابد، ممکن است تأثیرات منفی بیشتری بر روی اقتصاد کشور و روابط تجاری آن با سایر کشورها داشته باشد. در این میان، اتخاذ راهبردهای هوشمندانه و بهرهگیری از دیپلماسی اقتصادی میتواند به کاهش اثرات منفی این تحریمها کمک کند.
در نهایت، با توجه به شرایط پیچیده و چالشهای پیشرو، ضروری است که سیاستگذاران اقتصادی و فعالان تجاری با همکاری و هماهنگی بیشتر، راهکارهای مناسبی برای مقابله با این محدودیتها بیابند و از فرصتهای موجود برای تقویت تجارت خارجی کشور بهرهبرداری کنند. این امر نهتنها به کاهش اثرات منفی تحریمها کمک میکند، بلکه میتواند زمینهساز رشد و توسعه پایدار اقتصادی در آینده باشد.
