بحران در بازار نهادههای دامی: بدهی میلیارد دلاری دولت و پیامدهای آن

بازار نهادههای دامی با کمبود و بدهی سنگین دولت مواجه است که فشار زیادی بر دامداران وارد کرده و منجر به کشتار دامهای مولد شده است. واردکنندگان نهادهها به دلیل بدهیهای دولتی محصولات را در گمرک نگه داشتهاند که عرضه را مختل کرده و نیازمند توجه فوری است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در شرایطی که بازار نهادههای دامی با کمبودهای جدی مواجه است، واردکنندگان این نهادهها از بدهی سنگین دولت خبر میدهند. بر اساس گزارشها، دولت حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان، معادل ۵.۶ تا ۶ میلیارد دلار، به واردکنندگان بدهکار است. این رقم با کل بودجه عمرانی کشور برابری میکند و فشار مضاعفی بر دامداران وارد کرده است. دامداران که پیشتر نیز با قیمتهای بالا نهادهها را تأمین میکردند، اکنون به دلیل کمبود و افزایش هزینهها مجبور به کشتار دامهای مولد خود شدهاند.
محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی، اعلام کرده است که برخی از شرکتهای بزرگ واردکننده، نهادههای وارداتی را در گمرک نگه داشتهاند تا پس از تسویه بدهیهای ارزی، این محصولات را وارد بازار کنند. این اقدام به دلیل عدم پرداخت بدهیهای دولتی صورت گرفته و تأثیر مستقیمی بر عرضه نهادهها در بازار داخلی گذاشته است. با این حال، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با تردید به این موضوع نگریسته و معتقد است که تعداد کمی از شرکتهای خصوصی در ایران توانایی مالی لازم برای واردات چنین حجم عظیمی از نهادهها را دارند.
زنگنه با اشاره به محدودیتهای مالی و اعتباری شرکتهای ایرانی و کشورهای صادرکننده نهادهها، تأکید میکند که نه این شرکتها و نه کشورهای صادرکننده چنین اعتباری را در اختیار واردکنندگان ایرانی قرار نمیدهند. این وضعیت نشاندهنده چالشهای جدی در زنجیره تأمین نهادههای دامی است که میتواند پیامدهای گستردهتری برای بخش کشاورزی و دامداری کشور به همراه داشته باشد. تحلیلگران اقتصادی هشدار میدهند که در صورت عدم حل این مشکل، ممکن است شاهد افزایش قیمت محصولات دامی و کاهش تولید در ماههای آینده باشیم.
در نهایت، این بحران نه تنها بر دامداران بلکه بر کل اقتصاد کشور تأثیرگذار است و نیازمند توجه فوری و هماهنگی بیشتر بین دولت و بخش خصوصی است. با توجه به اهمیت نهادههای دامی در تأمین امنیت غذایی و پایداری اقتصادی، اتخاذ سیاستهای کارآمد و پرداخت سریع بدهیها میتواند به بهبود وضعیت کمک کند و از تشدید بحران جلوگیری نماید.




