پیامدهای اقتصادی و اجتماعی فیلترینگ بر کسبوکار و اعتماد عمومی

فیلترینگ در ایران به جای کاهش استفاده، فرهنگ دور زدن محدودیتها و بازار فروش فیلترشکنها را تقویت کرده است. این سیاستها باعث کاهش اعتماد عمومی و افزایش نارضایتی میشود. سیاستگذاران باید به جای محدودیت، به دنبال راهحلهای نوآورانه باشند.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در دنیای امروز، جامعه منتظر تصمیمگیری سیاستمداران نمیماند و در مواجهه با محدودیتها، راههای جدیدی برای خود مییابد. سالهاست که درصد قابلتوجهی از مردم، با وجود فیلتر بودن رسمی، همچنان از تلگرام و سایر پلتفرمهای مشابه استفاده میکنند. این واقعیت نشاندهنده آن است که فیلترینگ، در بهترین حالت، تنها یک مانع اداری است و نه راهحلی موثر. نتیجه این سیاست، نه کاهش استفاده بلکه تقویت فرهنگ دور زدن محدودیتها و شکلگیری بازار پررونق فروش فیلترشکنها بوده است؛ بازاری که بدون شفافیت و نظارت مالیاتی، به سود انحصاری فروشندگان و واسطهها منجر میشود.
از منظر اقتصادی، این وضعیت به معنای هزینههای عمومی و منافع خصوصی است؛ به عبارت دیگر، زیان اجتماعی و سود انحصاری اقلیتی خاص. اما فراتر از مسائل اقتصادی، این موضوع ابعاد اجتماعی و روانشناختی عمیقی نیز دارد. وقتی مردم برای ارسال یک پیام ساده مجبور به استفاده از مسیرهای غیررسمی میشوند، اعتماد عمومی به سیاستگذاریها کاهش مییابد. سرعت پایین اینترنت و مشکلات ناشی از دور زدن فیلترینگ، هر کاربر عادی را به طور روزمره در مقابل ساختارهای حاکمیتی قرار میدهد و این تضاد، به تدریج به فرسایش اعتماد عمومی منجر میشود.
در نهایت، این سوال مطرح میشود که چرا یک نظام حکمرانی باید خود را درگیر سیاستهایی کند که نتیجهای جز افزایش نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد به همراه ندارد؟ در شرایطی که جهان به سوی ارتباطات آزاد و بدون مرز حرکت میکند، شاید زمان آن رسیده باشد که سیاستگذاران به جای محدود کردن، به دنبال راهحلهای نوآورانه و سازنده برای تعامل با جامعه باشند. این تغییر رویکرد میتواند نه تنها به بهبود فضای کسبوکار منجر شود، بلکه اعتماد عمومی را نیز تقویت کند و به توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی بینجامد.



