اختلافات دولت و مجلس بر سر حذف ارز ترجیحی به مرحله حساسی رسیده است. دولت به دلیل ناتوانی در تأمین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به دنبال حذف آن است، اما نمایندگان مجلس به ناکارآمدی تخصیص ارز ترجیحی انتقاد دارند. تحلیلگران هشدار میدهند که حذف ارز ترجیحی بدون سیاستهای حمایتی مناسب میتواند به افزایش قیمتها و تورم منجر شود.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در شرایطی که دولت به صراحت هرگونه تصمیمگیری برای حذف ارز ترجیحی را انکار میکند، نمایندگان مجلس بر این باورند که حذف این ارز در ماههای آتی امری اجتنابناپذیر خواهد بود. اختلافات میان دولت و مجلس بر سر آینده ارز ترجیحی به مرحلهای حساس رسیده است. در حالی که سخنگوی دولت هرگونه تصمیم برای حذف نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی را تکذیب کرده است، برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس ادعا میکنند که دولت منابع این ارز را بهطور کامل مصرف کرده و ناگزیر به حذف آن در ادامه سال جاری خواهد بود.
بر اساس گزارشهای موجود، دولت به دلیل ناتوانی در تأمین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، به دنبال حذف ارز ترجیحی است. این در حالی است که پیشتر فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، هرگونه تصمیمگیری برای حذف ارز ترجیحی دارو و کالاهای اساسی را رد کرده بود. با این حال، برخی نمایندگان مجلس بارها به ناکارآمدی تخصیص ارز ترجیحی به برخی اقلام انتقاد کرده و معتقدند که تخصیص این ارز به برخی کالاها تأثیری بر کاهش نرخ نهایی آنها در بازار نداشته و تنها به ایجاد رانت برای واردکنندگان منجر شده است.
در بودجه سال ۱۴۰۱، بر حذف مشروط ارز ترجیحی تأکید شده است. این امر نشاندهنده فشارهای اقتصادی و مالی است که دولت با آن مواجه است. تحلیلگران اقتصادی هشدار میدهند که حذف ارز ترجیحی میتواند به افزایش قیمتها و تورم منجر شود، مگر اینکه سیاستهای حمایتی مناسبی برای جبران این اثرات اتخاذ شود. با توجه به تحولات اخیر، به نظر میرسد که دولت و مجلس باید بهطور مشترک به راهحلهایی برای مدیریت این چالش اقتصادی دست یابند.
در نهایت، تصمیمگیری درباره سرنوشت ارز ترجیحی نیازمند بررسی دقیق و جامع اقتصادی است تا از پیامدهای منفی احتمالی آن جلوگیری شود. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، اتخاذ سیاستهای اقتصادی هوشمندانه و هماهنگ میان دولت و مجلس میتواند به ثبات اقتصادی کشور کمک کند و از بروز بحرانهای اقتصادی جلوگیری نماید.
