اندونزی از سال ۲۰۲۶ مالیات پلکانی بر صادرات محصولات طلایی اعمال میکند، با نرخهای بالاتر برای محصولات خام و نیمهخام و نرخهای پایینتر برای کالاهای فرآوریشده، بهمنظور افزایش ارزشافزوده داخلی و تقویت اقتصاد ملی و ایجاد اشتغال.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، اقتصاد اندونزی در آستانه تحولی مهم قرار دارد؛ از سال ۲۰۲۶، صادرات محصولات طلایی این کشور تحت نظام مالیاتی جدیدی قرار خواهد گرفت. این سیاست مالیاتی که به صورت پلکانی اعمال میشود، برای محصولات خام و نیمهخام نرخهای بالاتری را در نظر گرفته و برای شمشها و کالاهای فرآوریشده نرخهای پایینتری را تعیین میکند. هدف این اقدام، افزایش ارزشافزوده داخلی در صنایع معدنی است و بخشی از برنامه گستردهتر جاکارتا برای تقویت اقتصاد ملی به شمار میرود. این برنامه که اکنون وارد مرحله نهایی شده است، در جلسه اخیر پارلمان توسط مقامات وزارت دارایی تشریح شد.
در چارچوب این طرح، دولت اندونزی قصد دارد مالیات صادراتی بین ۷.۵ تا ۱۵ درصد را بر محصولات طلایی اعمال کند. این اقدام که قرار است در سال آینده به اجرا درآید، به گفته فِبریو کاکاریبو، مدیرکل استراتژی مالی وزارت دارایی، به گونهای طراحی شده است که برای محصولات اولیه و کمتر فرآوریشده نرخهای بالاتری و برای کالاهای فرآوریشده نرخهای پایینتری در نظر گرفته شود. این سیاست به منظور ایجاد انگیزه برای فرآوری داخلی و افزایش اشتغال و توسعه اقتصادی در داخل کشور تدوین شده است.
اجرای این سیاست میتواند تاثیرات گستردهای بر صنعت معدن اندونزی داشته باشد. با افزایش نرخ مالیات بر صادرات محصولات خام، تولیدکنندگان به فرآوری بیشتر در داخل کشور ترغیب خواهند شد که این امر میتواند به ایجاد فرصتهای شغلی جدید و تقویت زنجیره ارزش داخلی منجر شود. همچنین، با کاهش وابستگی به صادرات محصولات خام، اقتصاد اندونزی میتواند در برابر نوسانات بازارهای جهانی مقاومتر شود و به ثبات بیشتری دست یابد.
در نهایت، این سیاست مالیاتی جدید نشاندهنده تعهد دولت اندونزی به توسعه پایدار و افزایش رقابتپذیری اقتصادی است. با تمرکز بر افزایش ارزشافزوده داخلی و کاهش وابستگی به صادرات مواد خام، این کشور میتواند در مسیر توسعه اقتصادی پایدار گام بردارد و به عنوان یک الگوی موفق در مدیریت منابع طبیعی و توسعه صنعتی شناخته شود.
