کاهش رشد اقتصادی ژاپن تحت تأثیر تنش‌های تجاری

به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، اقتصاد ژاپن در سه ماهه منتهی به شهریور ماه با کاهش نزدیک به ۲ درصدی، نخستین انقباض خود را در شش فصل اخیر تجربه کرد. این انقباض اقتصادی که ناشی از کاهش صادرات در مواجهه با تعرفه‌های تجاری ایالات متحده است، نگرانی‌هایی را در مورد پایداری رشد اقتصادی این کشور ایجاد کرده است. به ویژه، صادرات خودروسازان ژاپنی که پیش از اعمال تعرفه‌ها به شدت افزایش یافته بود، با افت قابل توجهی مواجه شد. این داده‌ها که روز دوشنبه منتشر شد، نشان‌دهنده چالش‌های پیش روی سومین اقتصاد بزرگ جهان در سایه تنش‌های تجاری جهانی است.

با این حال، تحلیلگران اقتصادی معتقدند که این انقباض ممکن است تنها یک عقب‌گرد موقت باشد و نه آغاز یک رکود اقتصادی. کازوتاکا مائدا، اقتصاددان برجسته مؤسسه تحقیقاتی مِیجی یاسودا، تأکید کرد که این کاهش عمدتاً به دلیل عوامل موقتی همچون تغییرات در سرمایه‌گذاری‌های مسکونی بوده است که تحت تأثیر تغییرات مقرراتی قرار داشته‌اند. وی همچنین افزود که صادرات نیز به این تغییرات واکنش نشان داده است. به گفته او، اگرچه اقتصاد ژاپن از محرک‌های بنیادین قوی برخوردار نیست، اما روند کلی نشان‌دهنده بازیابی تدریجی در یک یا دو سال آینده است.

در حالی که آمار تولید ناخالص داخلی این فصل ممکن است تأثیر چندانی بر تصمیمات بانک مرکزی ژاپن در خصوص نرخ بهره نداشته باشد، عواملی همچون تورم همچنان نقش مهم‌تری در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ایفا می‌کنند. این وضعیت نشان‌دهنده آن است که اقتصاد ژاپن با وجود چالش‌های موجود، همچنان به دنبال یافتن راه‌هایی برای بازگشت به مسیر رشد پایدار است. تحلیل‌های اقتصادی حاکی از آن است که با بهبود شرایط جهانی و کاهش تنش‌های تجاری، ژاپن می‌تواند بار دیگر به مسیر رشد بازگردد.