حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۵ به یکی از مباحث مهم اقتصادی تبدیل شده است. دولت با هدف اصلاح ساختار اقتصادی و افزایش یارانههای نقدی، به دنبال حذف دلار ۲۸۵۰۰ تومانی است. این اقدام ممکن است فشار بر اقشار کمدرآمد را افزایش دهد و نیازمند برنامهریزی دقیق است.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در آستانه تدوین بودجه ۱۴۰۵، حذف ارز ترجیحی به یکی از مهمترین مباحث اقتصادی بدل شده است. دولت با جدیت بیشتری نسبت به گذشته، به دنبال حذف دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی است که به عنوان ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی به کار میرفت. این تصمیم در بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ به وضوح بیان شده و دولت ادعا میکند که این اقدام میتواند منابع بیشتری را برای پرداخت یارانههای نقدی فراهم کند. این رویکرد مشابه سیاستهای اقتصادی دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ است که به عنوان «جراحی اقتصادی» شناخته میشود.
بخشنامه بودجه ۱۴۰۵، که با تأخیری چند ماهه نسبت به سالهای گذشته ابلاغ شده، به تدریج به سمت حذف ارز ترجیحی حرکت میکند. این ارز که برای واردات اقلام اساسی مانند مواد غذایی و داروها استفاده میشد، اکنون تحت بررسی دقیقتری قرار گرفته است. دولت معتقد است که ادامه پرداخت این ارز نه تنها کمکی به اقشار آسیبپذیر نمیکند، بلکه از تمرکز بر پرداختهای مستقیم یارانهای میکاهد. این تغییرات در سیاستهای ارزی و بودجهای، نشان از تلاش دولت برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور دارد.
با این حال، سوالات زیادی در مورد تاثیرات این تصمیم بر معیشت عمومی و اقشار آسیبپذیر جامعه مطرح است. حذف ارز ترجیحی ممکن است به افزایش قیمتها و فشار بیشتر بر خانوارهای کمدرآمد منجر شود. در عین حال، دولت امیدوار است که با افزایش یارانههای نقدی و اعتبار کالابرگ، بتواند بخشی از این فشارها را جبران کند. این تصمیمات اقتصادی نیازمند تحلیل دقیق و برنامهریزی جامع است تا از بروز نارضایتیهای اجتماعی جلوگیری شود.
در نهایت، حذف ارز ترجیحی میتواند به عنوان گامی به سوی اصلاحات اقتصادی و کاهش وابستگی به ارز خارجی تلقی شود، اما موفقیت آن به نحوه اجرای سیاستهای مکمل و حمایتهای اجتماعی بستگی دارد. دولت باید به دقت تاثیرات این اقدام را بر معیشت عمومی بررسی کرده و تدابیر لازم را برای حمایت از اقشار آسیبپذیر اتخاذ کند. این تغییرات میتواند به بهبود ساختار اقتصادی کشور کمک کند، اما نیازمند مدیریت و نظارت دقیق است تا به نتایج مطلوب دست یابد.
