موسسه اعتباری ملل با هیات سرپرستی جدید و برنامهای جامع برای اصلاح ناترازی و بازگشت به مسیر رشد مواجه است. بانک مرکزی با هدف کاهش ناترازی در نظام بانکی، اقدامات اصلاحی را آغاز کرده که میتواند به بهبود وضعیت مالی و افزایش اعتماد عمومی منجر شود.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، با آغاز به کار هیات سرپرستی جدید موسسه اعتباری ملل از ۲۵ آبان ماه، این موسسه در آستانه یک تحول اساسی قرار گرفته است. هیات سرپرستی موظف است تا با تدوین و اجرای برنامهای جامع، این موسسه را به مسیر صحیح بازگرداند. تعیین این هیات پس از ورود بانک آینده سابق به فرآیند گزیر، دومین اقدام مهم بانک مرکزی در راستای کاهش ناترازی در سیستم بانکی کشور محسوب میشود. در حال حاضر، پنج بانک و موسسه اعتباری با چالش ناترازی مواجهاند که موسسه اعتباری ملل نیز در زمره آنها قرار دارد.
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، بدهی بانکها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری با رشد ۷۰ درصدی نسبت به سال گذشته، به ۳۹۳.۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. این آمار نشاندهنده افزایش فشار مالی بر نظام بانکی کشور است و ضرورت اصلاحات ساختاری را بیش از پیش نمایان میسازد. در این راستا، بانک مرکزی برنامهای را برای رفع ناترازی موسسه اعتباری ملل، به عنوان تنها موسسه اعتباری غیر بانکی کشور، تدوین کرده است.
با توجه به زیان انباشته ۶۵ هزار میلیارد تومانی موسسه اعتباری ملل، بانک مرکزی مسئولیت بهبود وضعیت این موسسه را به هیات جدید سرپرستی محول کرده است. این هیات از روز ۲۵ آبان ماه فعالیت خود را آغاز کرده و ملزم به ارائه برنامهای برای اصلاح روند این موسسه شده است. هدف از این اقدامات، خروج موسسه از وضعیت ناترازی و بازگرداندن آن به مسیر رشد و ثبات مالی است.
در نهایت، این اقدامات بانک مرکزی نشاندهنده عزم جدی برای اصلاح ساختارهای مالی و کاهش ناترازی در نظام بانکی کشور است. پیشبینی میشود که با اجرای موفقیتآمیز این برنامهها، شاهد بهبود وضعیت مالی موسسه اعتباری ملل و سایر موسسات ناتراز خواهیم بود. این روند میتواند به تقویت اعتماد عمومی به نظام بانکی و افزایش پایداری اقتصادی کشور منجر شود.
