تحولات اخیر در نظام بانکی ایران، بهویژه پس از انحلال موفقیتآمیز بانک آینده، توجهها را به بانک مرکزی جلب کرده است. مؤسسه اعتباری ملل با زیان مالی جدی مواجه است و بانک مرکزی باید با سیاستهای اصلاحی و نظارتی دقیقتر به بهبود وضعیت مالی مؤسسات ناتراز بپردازد.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، تحولات اخیر در نظام بانکی ایران، به ویژه پس از انحلال موفقیتآمیز بانک آینده، بار دیگر توجهها را به سوی بانک مرکزی و تصمیمات آن جلب کرده است. این بار، مؤسسه اعتباری ملل در کانون توجه قرار گرفته است. این مؤسسه که در تیر ماه ۱۳۹۵ با تغییر نام از مؤسسه اعتباری عسکریه به فعالیت خود ادامه داد، اکنون با چالشهای جدی مالی مواجه است. بررسیهای صورتگرفته نشان میدهد که این مؤسسه در ششماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، زیان خالصی بالغ بر ۱۲ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان را ثبت کرده است. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایشی ۱۰۳ درصدی را نشان میدهد که زنگ خطر را برای این مؤسسه به صدا درآورده است.
این وضعیت نگرانکننده، بانک مرکزی را بر آن داشته تا با دقت بیشتری به وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری ناتراز بپردازد. تجربه موفقیتآمیز انحلال بانک آینده، که با استقبال گستردهای همراه بود، به نظر میرسد که به عنوان الگویی برای برخورد با سایر مؤسسات مشابه مورد استفاده قرار گیرد. اما سوالی که اکنون مطرح میشود این است که آیا مؤسسه اعتباری ملل نیز به سرنوشت مشابهی دچار خواهد شد یا بانک مرکزی راهکارهای دیگری برای بهبود وضعیت این مؤسسه در نظر دارد؟
با توجه به شرایط کنونی، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که بانک مرکزی باید با اتخاذ سیاستهای اصلاحی و نظارتی دقیقتر، به بهبود وضعیت مالی مؤسسات ناتراز بپردازد. همچنین، افزایش شفافیت مالی و ارائه گزارشهای دقیق و بهموقع میتواند به بازگرداندن اعتماد عمومی کمک کند. در نهایت، تصمیمات بانک مرکزی در این زمینه میتواند به عنوان معیاری برای سنجش توانایی آن در مدیریت بحرانهای مالی و ارتقای ثبات اقتصادی کشور تلقی شود.
در پایان، باید گفت که آینده مؤسسه اعتباری ملل و سایر مؤسسات مشابه، به تصمیمات و اقدامات بانک مرکزی بستگی دارد. این نهاد باید با بهرهگیری از تجربیات گذشته و تحلیل دقیق شرایط کنونی، راهبردهایی موثر برای حفظ و ارتقای سلامت نظام بانکی کشور تدوین کند. با توجه به اهمیت این موضوع، انتظار میرود که بانک مرکزی با جدیت و دقت بیشتری به این مسئله بپردازد و از بروز بحرانهای مالی مشابه جلوگیری کند.
