چالشهای ناترازی انرژی و مالی بنگاههای تولیدی، مانع رشد برنامه هفتم توسعه شدهاند. دولت با تمرکز بر پایداری انرژی، تسهیل تولید و بهبود کسبوکار، به دنبال کاهش فشار مالیاتی و افزایش سرمایهگذاری است تا بهرهوری و اشتغال را بهبود بخشد.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، چالشهای ناترازی انرژی و محدودیتهای مالی بنگاههای تولیدی، به موانعی جدی در مسیر تحقق اهداف رشد برنامه هفتم توسعه تبدیل شدهاند. این وضعیت بهویژه در صنایع انرژیبر، معدن و تولید، با توقفهای مکرر خطوط تولید و افت بهرهوری، بهوضوح نمایان است. افزایش هزینههای تامین برق و گاز نیز بر این مشکلات افزوده و دستیابی به رشد اقتصادی هدفگذاریشده را از همان سال نخست برنامه با چالشهای جدی مواجه کرده است.
فشارهای همزمان ناشی از خاموشیهای طولانی، فرسودگی ماشینآلات، کمبود منابع آبی، نوسانات ارزی و پیچیدگیهای گمرکی، واحدهای تولیدی را با ناترازیهای دوگانه انرژی و نقدینگی روبهرو کرده است. سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، این مشکلات را از عوامل تشدید رکود تولید دانسته و از تدوین شیوهنامهای برای تقسیط موثرتر بدهیها و ایجاد دوره تنفس مالیاتی خبر داده است. این اقدامات با هدف کاهش فشار مالیاتی بر بنگاهها و تسهیل در فرآیند تولید صورت میگیرد.
در ماههای آینده، دولت تمرکز خود را بر «پایداری در تامین انرژی صنایع»، «تسهیل فرآیند تولید» و «بهبود محیط کسب و کار» قرار داده است. این اهداف نهتنها به مدیریت ناترازیهای موجود کمک میکند، بلکه زمینهساز افزایش سرمایهگذاری و اشتغال در کشور خواهد بود. با توجه به اهمیت این موضوعات، انتظار میرود که دولت با اجرای سیاستهای حمایتی و ایجاد زیرساختهای لازم، به تحقق این اهداف نزدیکتر شود.
در نهایت، راهبردهای جدید در تامین انرژی و تسهیل فرآیندهای تولید، میتواند به بهبود شرایط اقتصادی و افزایش بهرهوری در صنایع مختلف منجر شود. با توجه به چالشهای پیشرو، اجرای دقیق و بهموقع این سیاستها از اهمیت ویژهای برخوردار است و میتواند به تحقق اهداف بلندمدت اقتصادی کشور کمک کند.
