اقتصاد ایران با چالشهای انرژی و نقدینگی مواجه است که مانع تحقق اهداف توسعه شدهاند. دولت با تمرکز بر پایداری انرژی، تسهیل تولید و بهبود کسبوکار، به دنبال کاهش ناترازیها و جذب سرمایهگذاریهای جدید است تا اقتصاد را به مسیر رشد بازگرداند.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در حالی که اقتصاد ایران با چالشهای متعددی در حوزه انرژی و نقدینگی مواجه است، ناترازی در این بخشها به یکی از موانع اصلی تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه تبدیل شده است. این وضعیت بهویژه در صنایع انرژیبر و معدنی، با توقفهای مکرر خطوط تولید و افزایش هزینههای برق و گاز، به وضوح قابل مشاهده است و از همان سال نخست برنامه، مسیر دستیابی به رشد اقتصادی هدفگذاریشده را با چالشهای جدی روبرو کرده است.
فشارهای همزمان ناشی از خاموشیهای طولانیمدت، فرسودگی تجهیزات، کمبود منابع آبی، نوسانات ارزی و پیچیدگیهای گمرکی، واحدهای تولیدی را نهتنها با ناترازی انرژی، بلکه با کمبود نقدینگی نیز مواجه ساخته است. سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، این معضلات را از عوامل تشدیدکننده رکود تولید دانسته و از برنامهریزی برای کاهش بار مالیاتی بنگاهها خبر داده است. به گفته وی، تدوین شیوهنامهای برای تقسیط بدهیها و ایجاد دورههای تنفس مالی در دستور کار قرار دارد.
در این راستا، دولت بر آن است تا با تمرکز بر «پایداری در تامین انرژی صنایع»، «تسهیل فرآیند تولید» و «بهبود محیط کسب و کار»، شرایط را برای رونق اقتصادی و بازگشت به مسیر رشد فراهم کند. این اهداف نیازمند همکاری نزدیک میان بخشهای دولتی و خصوصی و بهرهگیری از فناوریهای نوین برای افزایش بهرهوری و کاهش هزینههاست. با توجه به اهمیت این مسائل، اتخاذ رویکردهای نوآورانه و پایدار در تامین انرژی و مدیریت منابع مالی، میتواند به عنوان راهکاری موثر در بازسازی اقتصاد کشور مطرح شود.
پیشبینی میشود که با اجرای این سیاستها، نهتنها ناترازیهای موجود در بخش انرژی کاهش یابد، بلکه با بهبود شرایط کسب و کار، زمینه برای جذب سرمایهگذاریهای جدید و افزایش تولیدات صنعتی نیز فراهم شود. در نهایت، این اقدامات میتواند به بازسازی طبقه متوسط و رفع اختلالات بازار کمک کند و اقتصاد ایران را به مسیر رشد و توسعه پایدار بازگرداند.
