وزیر اقتصاد، سیدعلی مدنیزاده، در نشست مجلس به چالشهای اقتصادی ایران پرداخت و بر لزوم رفع موانع کلان و اصلاحات ساختاری برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار تأکید کرد. وی خواستار همکاری دولت، مجلس و بخش خصوصی برای بهبود وضعیت اقتصادی شد.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در دومین روز از نشست مجلس شورای اسلامی، سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، به بررسی وضعیت اقتصادی کشور و اجرای قانون برنامه هفتم پرداخت. وی با طرح پرسشهایی کلیدی، از جمله اینکه آیا اقتصاد ایران در مسیر بهبود قرار دارد و آیا رشد اقتصادی ۸ درصدی محقق شده است، تلاش کرد تا به چالشهای پیشروی دولت بپردازد. مدنیزاده تاکید کرد که برای دستیابی به اهداف بلندمدت، ابتدا باید به مشکلات اساسی و موانع کلان توجه کرد.
مدنیزاده با اشاره به شرایط آغازین اجرای برنامه هفتم، به وضعیت ناترازی در حوزههای برق، انرژی و آب و همچنین تورم بالای ۳۰ درصد اشاره کرد. وی خاطرنشان کرد که دولت جدید در چنین شرایطی کار خود را آغاز کرد و برای بهبود وضعیت اقتصادی، نیازمند تصویب و اجرای آییننامهها و شیوهنامههای متعدد بود. اما سوال اساسی این است که آیا صرف تصویب این مقررات میتواند وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد؟ مدنیزاده معتقد است که برای تحلیل وضعیت فعلی، باید به نکات کلیدی توجه کرد و به جای تمرکز صرف بر تصویب قوانین، به اجرای موثر و رفع موانع کلان پرداخت.
به نظر میرسد که برای دستیابی به رشد اقتصادی مورد نظر، دولت باید به اصلاحات ساختاری و رفع موانع کلان بپردازد. افزایش بهرهوری در بخشهای مختلف اقتصادی و کاهش تورم به زیر ۱۰ درصد، از جمله اهدافی است که باید در اولویت قرار گیرد. مدنیزاده بر این باور است که برای تحقق این اهداف، نیازمند تحلیل دقیق و برنامهریزیهای استراتژیک هستیم که بتواند اقتصاد کشور را در مسیر توسعه پایدار قرار دهد.
در پایان، وزیر اقتصاد تاکید کرد که برای پاسخ به این چالشها، باید به گذشته نگاه کنیم و از تجربیات پیشین درس بگیریم. تنها با اجرای دقیق و موثر برنامههای اقتصادی و توجه به الزامات تحقق اهداف، میتوان به بهبود وضعیت اقتصادی کشور امیدوار بود. این امر نیازمند همکاری همهجانبه دولت، مجلس و بخش خصوصی است تا بتوان به رشد اقتصادی پایدار دست یافت و چالشهای موجود را پشت سر گذاشت.
