تصویب قانون جدید مهریه با کاهش سقف به ۱۴ سکه و حذف پیگیری کیفری، واکنشهای گستردهای را برانگیخته است. کارشناسان نگران تأثیرات منفی بر حقوق زنان هستند و بر اهمیت ایجاد سازوکارهای حمایتی جدید تأکید دارند تا نابرابریهای جنسیتی تشدید نشود.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، تصویب قانون جدید مهریه که به تازگی وارد مرحله اجرا شده است، با واکنشهای گستردهای از سوی کارشناسان حقوق خانواده روبرو شده است. این قانون با کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه و حذف امکان پیگیری کیفری برای عدم پرداخت آن، به گفته قانونگذاران، با هدف تسهیل در روند وصول مهریه و کاهش پروندههای کیفری تدوین شده است. با این حال، نگرانیهای جدی در خصوص تأثیرات منفی این تغییرات بر حقوق مالی زنان مطرح شده است. کارشناسان هشدار میدهند که بدون ایجاد جایگزینهای قانونی مناسب، این اصلاحات ممکن است ابزار اصلی احقاق حقوق زنان را محدود کرده و به نابرابریهای جنسیتی دامن بزند.
در گفتوگویی با دکتر سمیرا مقدسی، کارشناس مسائل خانواده، به بررسی دقیقتر این موضوع پرداختهایم. دکتر مقدسی بر اهمیت مهریه در ساختار حقوق خانواده تأکید کرده و بیان میکند که مهریه نه تنها یک تعهد مالی است، بلکه به عنوان یکی از ابزارهای حمایتی برای زنان در مواقع بحرانی همچون طلاق و حضانت عمل میکند. او معتقد است که اصلاحات اخیر، بدون ایجاد سازوکارهای حمایتی جدید، میتواند زنان را در معرض خطرات اقتصادی و اجتماعی قرار دهد.
این تغییرات قانونی در حالی صورت میگیرد که جامعه ایران با چالشهای اقتصادی متعددی روبرو است و زنان به عنوان یکی از گروههای آسیبپذیر، نیازمند حمایتهای قانونی و اقتصادی بیشتری هستند. در این شرایط، ایجاد تعادل میان تسهیل فرآیندهای حقوقی و حفظ حقوق زنان، امری ضروری به نظر میرسد. تحلیلگران اقتصادی نیز بر این باورند که هرگونه اصلاح در قوانین مرتبط با مهریه باید با در نظر گرفتن تأثیرات اقتصادی و اجتماعی آن بر جامعه، به ویژه زنان، انجام شود.
در نهایت، بررسی جامع و کارشناسی شده از وضعیت فعلی و الزامات اصلاحی در حوزه قوانین مهریه، میتواند به درک بهتر از نیازهای واقعی جامعه و تدوین سیاستهای مؤثرتر کمک کند. در این راستا، ایجاد گفتوگوهای مستمر میان قانونگذاران، کارشناسان و جامعه مدنی، برای دستیابی به راهحلهای پایدار و عادلانه، امری حیاتی است.
