تحولات جدید در حقوق بازنشستگان؛ گامی به سوی عدالت اقتصادی

لایحه جدیدی برای اصلاح نظام حقوق بازنشستگان تصویب شده که شامل افزایش اقلام مشمول کسور بازنشستگی است. این تغییرات با هدف بهبود وضعیت اقتصادی بازنشستگان و تقویت منابع صندوقهای بازنشستگی انجام شده و میتواند به عدالت اقتصادی و افزایش رضایتمندی منجر شود.
به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اخیراً اعلام کرد که تغییرات مهمی در نظام حقوق بازنشستگان در راه است. در حال حاضر، بسیاری از پرداختهایی که کارمندان در دوران اشتغال خود دریافت میکنند، از جمله اضافهکار و مزایای رفاهی، در محاسبه کسور بازنشستگی لحاظ نمیشود. این مسئله باعث میشود که حقوق بازنشستگی بهطور قابلتوجهی کمتر از حقوق دوران اشتغال باشد. اما با تصویب لایحه جدید در هیئت دولت، این روند دستخوش تغییرات عمدهای خواهد شد.
این لایحه که بهتازگی در تاریخ ۲۵ آبانماه به تصویب رسیده است، شامل افزایش اقلام مشمول کسور بازنشستگی میشود. بر اساس این تغییرات، فوقالعاده مناطق کمتر توسعهیافته و بد آب و هوا، اضافهکار، حقالتدریس غیرموظف معلمان و اعضای هیأت علمی، نوبتکاری و بخشی از پرداختهای رفاهی کارکنان نیز در محاسبه کسور بازنشستگی لحاظ خواهند شد. این اقدام بهمنظور جلوگیری از کاهش محسوس دریافتی کارکنان در زمان بازنشستگی و تقویت منابع صندوقهای بازنشستگی صورت گرفته است.
علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در این خصوص اظهار داشت که لایحه اصلاح ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف ایجاد عدالت بیشتر در نظام حقوق بازنشستگان تدوین شده است. او تأکید کرد که این تغییرات میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی بازنشستگان و افزایش رضایتمندی آنان منجر شود. همچنین، این اصلاحات به تقویت منابع مالی صندوقهای بازنشستگی کمک خواهد کرد و پایداری اقتصادی این صندوقها را در بلندمدت تضمین میکند.
با توجه به این تحولات، انتظار میرود که حقوق بازنشستگان بهطور قابلملاحظهای به دریافتی دوران شغلی نزدیکتر شود. این تغییرات نهتنها به بهبود وضعیت اقتصادی بازنشستگان کمک میکند، بلکه میتواند بهعنوان الگویی برای سایر اصلاحات اقتصادی در کشور مورد استفاده قرار گیرد. در نهایت، این اقدام میتواند به تقویت اعتماد عمومی به نظام اقتصادی کشور منجر شود و گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت اقتصادی باشد.




