موسسه اعتباری ملل با بحران مالی و نسبت کفایت سرمایه منفی ۴۱ درصد مواجه است و بانک مرکزی هیئت سرپرستی ویژهای برای اصلاح و بازسازی آن تعیین کرده است. این موسسه با چالشهای جدی در مسیر اصلاحات مالی و مدیریتی روبروست و نیازمند نظارت دقیق و برنامهریزی مؤثر است.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در شرایطی که قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور، کفایت سرمایه بانکها را حداقل ۸ درصد تعیین کرده است، موسسه اعتباری ملل با نسبت کفایت سرمایه منفی ۴۱ درصد مواجه است. این وضعیت بحرانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را بر آن داشت تا هیئت سرپرستی ویژهای برای این موسسه تعیین کند. وظیفه این هیئت، اجرای برنامههای اصلاحی و بازسازی است که هدف آن بازگرداندن شاخصهای سرمایه و نقدینگی موسسه به وضعیت مطلوب و متعارف است.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، موسسه اعتباری ملل تاکنون بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان اعطا کرده که ۳۳ هزار میلیارد تومان از این مبلغ به شرکتهای زیرمجموعه اختصاص یافته است. این امر نشان میدهد که ۶۷ درصد از کل تسهیلات کلان به این شرکتها پرداخت شده است. در حالی که کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کل سرمایه موسسه تنها ۲۰۰۰ میلیارد تومان است، این حجم از تسهیلات به شرکتهای زیرمجموعه، نشاندهنده ناترازی جدی در عملکرد مالی موسسه است.
با توجه به این شرایط، پیشبینی میشود که موسسه اعتباری ملل در مسیر اصلاحات مالی و مدیریتی، با چالشهای جدی مواجه شود. بهبود وضعیت مالی این موسسه نیازمند برنامهریزی دقیق و اجرای مؤثر سیاستهای اصلاحی است که باید با نظارت دقیق بانک مرکزی همراه باشد. در صورت موفقیت این برنامهها، میتوان انتظار داشت که موسسه اعتباری ملل به تدریج به وضعیت مالی پایدار و قابل قبولی دست یابد.
در نهایت، این بحران مالی و برنامه اصلاحی آغاز شده، میتواند به عنوان یک نمونه مهم از ضرورت مدیریت صحیح و نظارت دقیق بر عملکرد موسسات مالی در کشور مورد بررسی قرار گیرد. با تداوم نظارت و اجرای اصلاحات، امید میرود که موسسه اعتباری ملل بتواند به یک وضعیت مالی پایدار و متعارف بازگردد و اعتماد عمومی را مجدداً جلب کند.
