افشای فساد در پروژههای دفاعی مانیل به اعتراضات گسترده منجر شده و شکایت کیفری علیه ۳۷ چهره سرشناس تنظیم شده است. این بحران اقتصادی فیلیپین را تحت فشار قرار داده و نیاز به اصلاحات ساختاری و مقابله با فساد برای بازسازی اعتماد عمومی و تقویت اقتصاد احساس میشود.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در پی افشای فساد گسترده در پروژههای دفاعی مانیل، اعتراضات عمومی به اوج خود رسیده است. این اعتراضات که به مدت سه روز ادامه داشته و با حضور گسترده اعضای کلیسای «ایگلسیا نی کریستو» همراه بوده، واکنشی به ساخت هزاران پروژه دفاعی با مصالح غیراستاندارد و حتی وجود پروژههای خیالی است. برآورد وزارت دارایی نشان میدهد که این فساد بین سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ حدود ۲ میلیارد دلار خسارت به بار آورده است. این در حالی است که توفانهای مرگبار اخیر، با بیش از ۲۵۰ قربانی، ناکارآمدی زیرساختهای موجود را بهوضوح آشکار کردهاند.
در پی این رسوایی، شکایت کیفری علیه ۳۷ چهره سرشناس از جمله سناتورها و بازرگانان ثروتمند و دهها مدیر شرکت ساختمانی تنظیم شده است. در میان متهمان، چهرههای برجستهای چون مارتین روموالدز، پسرعموی رئیسجمهور، و متحدان رئیسجمهور سابق، رودریگو دوترته، دیده میشوند. با وجود اینکه تمامی متهمان این اتهامات را رد کردهاند، رئیسجمهور مارکوس وعده داده است که تا پیش از کریسمس، عاملان این فساد را به زندان خواهد انداخت و تأکید کرده که هیچکس از مجازات مصون نخواهد بود.
این بحران نه تنها به دلیل فساد گسترده بلکه به علت ناکارآمدی در مدیریت زیرساختها، اقتصاد فیلیپین را تحت فشار قرار داده است. تحلیلگران اقتصادی هشدار میدهند که ادامه این وضعیت میتواند به کاهش سرمایهگذاریهای خارجی و افزایش نرخ بیکاری منجر شود. با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و نیاز فوری به اصلاحات ساختاری، دولت فیلیپین باید با جدیت بیشتری به مقابله با فساد و بهبود زیرساختها بپردازد تا از تکرار چنین فجایعی جلوگیری کند.
در نهایت، این رسوایی فرصتی برای دولت فیلیپین است تا با اصلاحات گسترده و شفافیت بیشتر، اعتماد عمومی را بازسازی کند و پایههای اقتصادی کشور را تقویت نماید. با توجه به اهمیت زیرساختها در توسعه اقتصادی، اقدامات جدی و فوری در این زمینه میتواند به بازگشت ثبات و رونق اقتصادی کمک کند.
