گزارش مؤسسه بیمه ملی اسرائیل نشان میدهد بیش از یکسوم جمعیت اسرائیل با ناامنی غذایی مواجهاند و تورم ۲.۵ درصدی و افزایش هزینههای زندگی، قدرت خرید خانوارها را کاهش داده است. کارشناسان خواستار اقدامات فوری برای بهبود وضعیت معیشتی و کاهش نابرابری درآمدی هستند.
به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، گزارش اخیر مؤسسه بیمه ملی اسرائیل، که وظیفه سنجش فقر و پرداخت مستمریها را بر عهده دارد، تصویری نگرانکننده از وضعیت اقتصادی در این سرزمینها ارائه میدهد. بر اساس این گزارش، بیش از یکسوم جمعیت اسرائیل، معادل ۲.۸ میلیون نفر، با ناامنی غذایی مواجهاند. این رقم شامل بیش از یک میلیون کودک است که به دلیل ناتوانی در تأمین غذای کافی یا باکیفیت، در شرایط دشواری به سر میبرند.
این گزارش در حالی منتشر شده که شاخص قیمت مصرفکننده در مهر ۱۴۰۴ افزایش نیم درصدی را تجربه کرده و تورم سالانه همچنان در سطح ۲.۵ درصد ثابت مانده است. این وضعیت نشان از تداوم فرسایش قدرت خرید خانوارهای اسرائیلی دارد. شاخص قیمت مصرفکننده، که معیار رسمی سنجش گرانی کالا و خدمات روزمره است، بهوضوح بیانگر افزایش هزینههای زندگی است. اگرچه تورم ۲.۵ درصدی در نگاه اول پایین به نظر میرسد، اما به دلیل درآمدهای نابرابر و هزینههای بالای مسکن، غذا و خدمات، بسیاری از مردم اسرائیل با چالشهای اقتصادی جدی مواجهاند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ادامه این روند میتواند به افزایش نارضایتی اجتماعی منجر شود. با توجه به افزایش هزینههای زندگی و فشارهای اقتصادی، احتمالاً شاهد افزایش تقاضا برای حمایتهای اجتماعی و اقتصادی از سوی دولت خواهیم بود. این وضعیت نه تنها بر خانوادهها، بلکه بر کل اقتصاد اسرائیل نیز تأثیرگذار است و میتواند به کاهش رشد اقتصادی منجر شود.
در پایان، این گزارش بهوضوح نشان میدهد که سیاستگذاران اسرائیلی باید بهطور جدی به مسئله فقر و نابرابری درآمدی بپردازند. با توجه به شاخصهای اقتصادی موجود، اقدامات فوری و مؤثری برای بهبود وضعیت معیشتی مردم و تقویت قدرت خرید خانوارها ضروری به نظر میرسد. این مسئله نه تنها از منظر اجتماعی، بلکه از دیدگاه اقتصادی نیز اهمیت ویژهای دارد و میتواند به بهبود کلی شرایط اقتصادی اسرائیل کمک کند.
