اصلاحات جدید قانون مهریه با تأکید بر استفاده از پابند الکترونیکی به جای حبس، به کاهش بار زندانها و بهبود شرایط اقتصادی کمک میکند. این تغییرات، تعادلی بین حقوق فردی و مسئولیتهای اجتماعی ایجاد کرده و میتواند الگویی برای سایر حوزهها باشد.
به نقل از خبرگزاری ایران جیب، در تحولی مهم برای نظام حقوقی کشور، وزیر دادگستری از اصلاحاتی در قانون مهریه خبر داد که میتواند به تغییرات اساسی در نحوه اجرای محکومیتهای مالی منجر شود. این اصلاحات که توسط مجلس پیشنهاد شده است، به جای تعیین سقف برای مهریه، بر استفاده از پابند الکترونیکی به عنوان جایگزینی برای حبس محکومان تأکید دارد. این تصمیم نشاندهنده رویکردی نوین در برخورد با محکومیتهای مالی است که میتواند تأثیرات گستردهای بر جامعه داشته باشد.
امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری، در توضیح این طرح اظهار داشت که افراد محکوم به پرداخت مهریه تا زمانی که اعسار آنها اثبات نشود، به زندان معرفی میشدند. اما با اجرای این اصلاحات، چنین افرادی دیگر به زندان نمیروند و به جای آن، با پابند الکترونیکی تحت نظارت قرار میگیرند. این تغییر نه تنها بار سنگین زندانها را کاهش میدهد، بلکه به افراد محکوم اجازه میدهد که به زندگی عادی خود ادامه دهند و در عین حال تحت نظارت قانونی باقی بمانند.
این رویکرد جدید به مهریه، با توجه به اینکه محکومان مهریه عموماً افراد خطرناکی نیستند، از اهمیت ویژهای برخوردار است. استفاده از پابند الکترونیکی به عنوان مجازات جایگزین، میتواند به کاهش بار اقتصادی و اجتماعی ناشی از حبس این افراد کمک کند. این اقدام همچنین میتواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند، زیرا افراد بیشتری قادر خواهند بود به فعالیتهای اقتصادی خود ادامه دهند و به جای زندان، به جامعه خدمت کنند.
با توجه به اینکه این طرح محدودیتی برای تعیین سقف مهریه قرار نداده است، همچنان امکان استفاده از ضمانت اجرایی حبس برای ۱۱۰ سکه وجود دارد. این امر نشاندهنده تعادلی است که قانونگذاران بین حقوق فردی و مسئولیتهای اجتماعی برقرار کردهاند. با این حال، این اصلاحات میتواند به عنوان گامی مثبت در جهت عدالت اجتماعی و اقتصادی تلقی شود.
در نهایت، اصلاحات پیشنهادی مجلس در قانون مهریه، با تأکید بر استفاده از فناوریهای نوین و کاهش حبس، میتواند به عنوان الگویی برای سایر حوزههای حقوقی و اقتصادی کشور مطرح شود. این تغییرات نه تنها به بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی کمک میکند، بلکه میتواند به تقویت اعتماد عمومی به نظام قضایی و قانونی کشور نیز منجر شود.
