انتخابات پارلمانی عراق در میان پیچیدگیهای سیاسی و اقتصادی بهعنوان نقطه عطفی برای آینده کشور مطرح شده است. کاهش مشارکت مردمی به دلیل نارضایتی از فساد و بیکاری، چالشی عمده است. حضور نامزدهای جوان میتواند به تغییرات ساختاری منجر شود.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در میانه پیچیدگیهای سیاسی و اقتصادی عراق، انتخابات پارلمانی این کشور بهعنوان نقطه عطفی در تعیین مسیر آینده آن مطرح شده است. روز گذشته، عراقیها به پای صندوقهای رأی رفتند تا نمایندگان جدید مجلس قانونگذاری با ۳۲۹ عضو را انتخاب کنند. این انتخابات که در ساعت ۱۸ به وقت محلی به پایان رسید، فرصتی برای نخستوزیر محمد شیاع السودانی بود تا بار دیگر جایگاه خود را در عرصه سیاسی تثبیت کند. در حالی که پیشبینیها حاکی از آن است که بلوک تحت رهبری او بیشترین کرسیها را به دست خواهد آورد، اما دستیابی به اکثریت همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
یکی از چالشهای عمده این انتخابات، کاهش مشارکت مردمی است که نشاندهنده کاهش اعتماد عمومی به سیستم سیاسی کشور است. نارضایتی عمومی از فساد گسترده، خدمات عمومی ناکارآمد و نرخ بالای بیکاری، دلایل اصلی این کاهش مشارکت تلقی میشود. پیشبینیها نشان میدهد که میزان مشارکت به سطح ۴۱ درصدی انتخابات سال ۱۴۰۰ خواهد رسید. این کاهش نه تنها به دلیل ناامیدی عمومی است، بلکه به تحریم انتخابات توسط مقتدی صدر نیز مرتبط است که پایگاه حمایتی قابل توجهی دارد.
انتخابات امسال با حضور گسترده نامزدهای جوانی همراه است که به دنبال ورود به عرصه سیاست و ایجاد تغییرات مثبت هستند. تحلیلگران اقتصادی و سیاسی هشدار میدهند که ورود این نسل جدید به سیاست میتواند به تغییرات ساختاری در نظام اقتصادی و سیاسی کشور منجر شود. با این حال، چالشهای پیشرو همچنان پابرجاست و نیازمند راهحلهای جامع و پایدار است.
در نهایت، نتایج این انتخابات میتواند تأثیرات عمیقی بر ثبات اقتصادی و سیاسی عراق داشته باشد. با توجه به وضعیت کنونی، ضروری است که رهبران سیاسی و اقتصادی کشور به دنبال راهحلهایی برای کاهش فساد، بهبود خدمات عمومی و ایجاد اشتغال باشند تا اعتماد عمومی را بازسازی کنند و به توسعه پایدار دست یابند.
