مجلس شورای اسلامی در حال بررسی لایحهای برای تعیین ساختار و وظایف سازمان ملی مهاجرت است که هدف آن مدیریت بهتر مهاجرت و اتباع خارجی در ایران است. این لایحه پس از تصویب نهایی به صورت آزمایشی اجرا میشود و میتواند به بهبود مدیریت منابع انسانی و اقتصادی و تقویت روابط بینالمللی کمک کند.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در یک حرکت مهم به سوی نظمبخشی و مدیریت بهتر امور اتباع خارجی در ایران، مجلس شورای اسلامی در حال بررسی لایحهای است که ساختار و وظایف سازمان ملی مهاجرت را تعیین میکند. محمد سراج، نماینده مردم تهران، با اشاره به این روند، اظهار داشت که هدف اصلی این قانون، ایجاد چارچوبی منسجم برای مدیریت مهاجرت و اتباع خارجی است. این لایحه ابتدا در کمیسیون تخصصی بررسی شد و سپس به دستور کار صحن علنی مجلس راه یافت. نمایندگان مجلس با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی، تصمیم گرفتند که بررسی و تصویب این لایحه به کمیسیون مشترک سپرده شود. این قانون پس از تصویب نهایی به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.
کمیسیون مشترک، که از نمایندگانی از پنج کمیسیون تخصصی تشکیل شده است، نقش کلیدی در بررسی این لایحه ایفا میکند. تاکنون جلسات متعددی با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی برگزار شده است تا نظرات و دیدگاههای مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. مجلس شورای اسلامی با سپردن اختیار بررسی به این کمیسیون، تلاش دارد تا با بهرهگیری از تخصص و تجربه نمایندگان، به یک جمعبندی جامع و دقیق دست یابد. کمیسیون مشترک نیز آنچه را که در شور اول به تصویب رسیده بود، به کمیته مربوطه ارجاع داده است تا با همکاری وزارت کشور، وزارت امور خارجه و سایر دستگاههای مرتبط، کار کارشناسی به پایان برسد.
تصویب و اجرای این لایحه میتواند تاثیرات گستردهای بر وضعیت مهاجرت و حضور اتباع خارجی در ایران داشته باشد. با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، ایجاد یک سازمان ملی مهاجرت میتواند به بهبود مدیریت منابع انسانی و اقتصادی کمک کند و زمینهساز توسعه پایدار شود. پیشبینی میشود که با اجرای این قانون، روند مهاجرت به کشور به شکلی منظمتر و کارآمدتر مدیریت شود، که این امر میتواند به جذب سرمایهگذاری خارجی و تقویت روابط بینالمللی نیز منجر شود.
در نهایت، تصویب این لایحه نشاندهنده تعهد مجلس به ایجاد ساختارهای قانونی و اجرایی کارآمد برای مدیریت چالشهای مهاجرتی است. با توجه به اهمیت این موضوع در سطح ملی و بینالمللی، انتظار میرود که با اجرای موفقیتآمیز این قانون، ایران بتواند به عنوان یک الگوی موفق در مدیریت مهاجرت در منطقه شناخته شود. این اقدام نه تنها به بهبود وضعیت اتباع خارجی در کشور کمک میکند، بلکه به تقویت جایگاه ایران در عرصه بینالمللی نیز منجر خواهد شد.
