مجلس شورای اسلامی طرحی را بررسی میکند که به جای زندانی کردن محکومان مهریه، از پابند الکترونیکی استفاده شود. این طرح بدون محدودیت سقف مهریه، به کاهش زندانیان مالی و حفظ حقوق زنان کمک میکند و میتواند الگویی برای قوانین مالی و قضایی کشور باشد.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در تحولی مهم برای زنان و خانوادهها، مجلس شورای اسلامی در حال بررسی طرحی است که میتواند تغییرات اساسی در نحوه اجرای محکومیتهای مالی از جمله مهریه ایجاد کند. امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری، اعلام کرد که این طرح جدید به دنبال آن است تا افراد محکوم به پرداخت مهریه به جای زندانی شدن، با استفاده از پابند الکترونیکی به زندگی عادی خود ادامه دهند. این اقدام نشانگر تغییر رویکردی است که به دنبال کاهش بار زندانها و ارائه راهکارهای جایگزین برای افراد غیرخطرناک است.
این طرح، که در حال حاضر در مجلس در حال بررسی است، محدودیتی برای تعیین سقف مهریه قرار نداده است. به گفته وزیر دادگستری، افراد همچنان میتوانند برای مهریههای بالاتر از ۱۱۰ سکه، درخواست حبس تعزیری دهند، اما در طرح اصلاحی، عدد ۱۴ که در طرح اولیه به عنوان معیار حبس در نظر گرفته شده بود، حذف شده است. این تغییرات نشاندهنده تمایل به ایجاد تعادل میان حقوق زنان و کاهش فشار بر سیستم قضایی و زندانها است.
با توجه به این اصلاحات پیشنهادی، انتظار میرود که اجرای این طرح بتواند به کاهش تعداد زندانیان مالی کمک کند و در عین حال، حقوق قانونی زنان در دریافت مهریه را حفظ کند. این اقدام میتواند به عنوان یک گام مثبت در جهت بهبود وضعیت اقتصادی خانوادهها و کاهش تنشهای اجتماعی ناشی از مسائل مالی تلقی شود. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که این تغییرات میتواند تاثیرات مثبتی بر اقتصاد خانوادهها داشته باشد و به کاهش فشارهای اقتصادی بر زوجین کمک کند.
در نهایت، این اصلاحات پیشنهادی، در صورت تصویب، میتواند به عنوان الگویی برای سایر قوانین مالی و قضایی در کشور عمل کند. با توجه به اهمیت موضوع و تاثیرات گسترده آن بر جامعه، انتظار میرود که مجلس با دقت و توجه بیشتری به بررسی این طرح بپردازد. این اقدام میتواند به عنوان یک نقطه عطف در راستای بهبود قوانین مالی و قضایی کشور محسوب شود و به تقویت اعتماد عمومی به نظام قضایی کمک کند.
