پیشنویس سندی برای بهبود زیرساختها و تسهیل فرآیندهای مرزی در انتظار تایید رئیسجمهور است. این سند با همکاری گمرک و وزارت راه و شهرسازی، به افزایش کارایی ترانزیت و جذب سرمایهگذاریهای جدید میپردازد و نیازمند همکاری نزدیک نهادهای دولتی و خصوصی است.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، پیشنویس سندی که بهبود زیرساختها و تسهیل فرآیندهای مرزی را هدف قرار داده است، اکنون در انتظار تایید نهایی رئیسجمهور است. این سند شامل سیاستها و اقداماتی کلیدی است که میتواند نقش مهمی در افزایش کارایی و سرعت ترانزیت ایفا کند. گمرک با همکاری وزارت راه و شهرسازی، در صدد است تا با ارائه مشوقها و حمایتهای مناسب، اهداف فصل «گذر» برنامه هفتم توسعه را محقق سازد. این اقدامات نه تنها به بهبود زیرساختهای ترانزیت کمک میکند، بلکه میتواند به جذب سرمایهگذاریهای جدید و افزایش رقابتپذیری ایران در بازارهای بینالمللی منجر شود.
برای اطمینان از اثربخشی این مشوقها، ارزیابی دقیقی از شرکتهای حملونقل بینالمللی صورت خواهد گرفت. در این راستا، فعالان خوشنام این صنعت بر اساس کارنامه عملکردشان شناسایی و تشویق خواهند شد. مدیرکل دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک ایران در گفتوگویی با یک رسانه اقتصادی، جزئیات این برنامهها را تشریح کرده است. این اقدام در پاسخ به انتقاداتی است که اخیراً توسط وزیر راه و شهرسازی در سفر به باکو مطرح شد و به مشکلات فرایندهای گمرکی و تاثیر مستقیم آن بر حجم ترانزیت کشور اشاره داشت.
چنگیز خناری، مدیرکل دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک ایران، با اشاره به چالشهای موجود، برنامههای آینده را برای بهبود وضعیت فعلی ترانزیت کشور توضیح داده است. این برنامهها میتوانند به کاهش موانع موجود و افزایش حجم ترانزیت کمک کنند. با توجه به اهمیت ترانزیت در رشد اقتصادی و توسعه پایدار، این اقدامات میتواند به عنوان گامی مهم در جهت تقویت موقعیت اقتصادی ایران در منطقه و جهان تلقی شود.
در نهایت، اجرای موفقیتآمیز این برنامهها نیازمند همکاری و هماهنگی نزدیک بین نهادهای مختلف دولتی و خصوصی است. با توجه به روند رو به رشد تجارت جهانی و نیاز به تسهیل ترانزیت، این اقدامات میتواند به عنوان یک فرصت استراتژیک برای ایران در جهت بهبود جایگاه خود در زنجیره تأمین جهانی محسوب شود. با این حال، نظارت دقیق و ارزیابی مستمر از عملکرد این برنامهها برای اطمینان از دستیابی به اهداف تعیینشده ضروری است.
