مالیات بر درآمد نفتی به خزانه دولت واریز میشود و به جای افزایش درآمد، منابع سرمایهای را به هزینههای مصرفی منحرف میکند. این سیاستها میتواند مانعی برای رشد اقتصادی باشد و نیازمند بازنگری و هماهنگی برای بهرهبرداری بهینه از منابع نفتی است.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، مالیات بر درآمد نفتی، که معادل نیمی از بودجه عمومی کشور است، به دستور سازمان مالیاتی باید مستقیماً به خزانه دولت واریز شود. این اقدام، به تعبیر ناظران اقتصادی، منابع سرمایهای را از مسیر توسعه به سمت هزینههای مصرفی منحرف میکند. در این میان، مسدود شدن برخی حسابهای بانکی شرکت ملی نفت، بحرانی تازه را رقم زده است. مدیران ارشد وزارت نفت از این وضعیت به عنوان “تحریم داخلی” یاد میکنند، چرا که این اقدام باعث تأخیر در پرداخت حقوق، اختلال در طرحهای حفاری و توقف پروژههای تعمیراتی شده است.
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که مالیات بر نفت، در صورتی که به درستی اجرا نشود، نه تنها به افزایش درآمدهای کشور کمک نمیکند، بلکه توسعه تولید را نیز به خطر میاندازد. به گفته محسن مقدم، کارشناس انرژی، این مسئله نتیجه برخورد دو منطق متفاوت است؛ منطق اداری که هر مبادله را مشمول مالیات میداند و منطق اقتصادی که شرکت ملی نفت را نهادی حاکمیتی میشمارد. مالیاتستانی از درآمدی که پیشاپیش به خزانه انتقال یافته، در واقع مالیات از خود دولت محسوب میشود و تنها سرمایهگذاری را مسدود میکند.
وزارت نفت یادآور شده است که درآمد شرکت ملی نفت به طور مستقیم به خزانه واریز میشود و این فرآیند، به جای ایجاد درآمد جدید، صرفاً جابهجایی منابع مالی میان نهادهای دولتی است. در شرایطی که کشور نیازمند سرمایهگذاریهای جدی برای توسعه زیرساختهای نفتی و افزایش تولید است، چنین سیاستهایی میتواند به مانعی جدی بر سر راه رشد اقتصادی تبدیل شود. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای دستیابی به توسعه پایدار، باید سیاستهای مالیاتی به گونهای تنظیم شوند که نه تنها به افزایش درآمدهای دولت کمک کنند، بلکه به تقویت بنیانهای اقتصادی و تولیدی کشور نیز منجر شوند.
در نهایت، برای جلوگیری از تشدید بحرانهای اقتصادی و ایجاد زمینههای رشد و توسعه، بازنگری در سیاستهای مالیاتی و اتخاذ رویکردهای هماهنگ و یکپارچه ضروری به نظر میرسد. تنها از این طریق میتوان از ظرفیتهای بالقوه نفتی کشور به طور بهینه بهرهبرداری کرد و به اهداف توسعهای دست یافت.
