وضعیت توزیع سوخت در ایران با تراکنشهای مشکوک و استفاده گسترده از کارتهای جایگاه، نگرانیهایی درباره قاچاق و پولشویی ایجاد کرده است. مالک شریعتی خواستار شفافیت و نظارت بیشتر برای حل این معضل و تقویت اعتماد عمومی شده است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در شرایطی که کشور با چالشهای متعدد اقتصادی روبروست، وضعیت توزیع سوخت به یکی از مسائل حاد تبدیل شده است. مالک شریعتی، نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، در برنامه تلویزیونی تهران۲۰ به نکات مهمی درباره تراکنشهای مالی در جایگاههای سوخت اشاره کرد. وی اظهار داشت که در برخی موارد، تراکنشهای مالی با ارقام چند صد میلیون تا حتی چند میلیارد تومان در یک ماه، با استفاده از یک کارت بانکی صورت گرفته است. این امر نگرانیهای جدی درباره احتمال قاچاق سوخت یا حتی پولشویی را مطرح میکند.
بر اساس بررسیهای انجام شده در شهریور ۱۴۰۳، افرادی شناسایی شدند که بیش از یک میلیارد تومان تراکنش بانکی در جایگاههای سوخت داشتهاند. این مسئله سوالات زیادی را درباره نحوه استفاده از این منابع مالی به وجود آورده است. آیا این افراد واقعاً سوخت خریداری کردهاند یا این تراکنشها به منظور خرید کالاهایی مانند زعفران و طلا انجام شده است؟ این ابهامات نیازمند بررسیهای دقیقتر و شفافیت بیشتر در نظام توزیع سوخت است.
شریعتی همچنین به آمار نگرانکنندهای اشاره کرد که نشان میدهد ۴۳ درصد از بنزین توزیع شده در جایگاهها با کارتهای جایگاه عرضه میشود، در حالی که وزارت نفت هدفگذاری کرده بود که این رقم به پنج درصد کاهش یابد. وجود ۶۰ هزار کارت جایگاه در سطح کشور که بخش عمدهای از سوخت را توزیع میکنند، نشاندهنده عدم تحقق اهداف تعیینشده است. این در حالی است که سهمیه یارانهای تنها ۳۹ درصد و نرخ آزاد ۱۸ درصد از کل توزیع را تشکیل میدهند، که خود نشاندهنده ناکارآمدی در سیستم توزیع سوخت است.
در نتیجه، این وضعیت نه تنها به بیاعتمادی عمومی منجر میشود، بلکه میتواند به تشدید بحران اقتصادی نیز دامن بزند. ضرورت دارد که نهادهای مسئول با اتخاذ سیاستهای دقیقتر و نظارتهای شدیدتر، به حل این معضل بپردازند. تنها با ایجاد شفافیت و کارآمدی در نظام توزیع سوخت میتوان به کاهش مشکلات اقتصادی و تقویت اعتماد عمومی دست یافت.
