بحران آب در ایران به دلیل قوانین ناکارآمد و تمرکز بر عرضه به جای تقاضا، همچنان چالشی اساسی است. قوانین موجود، مانند «قانون توزیع عادلانه آب»، تعادلی پایدار ایجاد نکردهاند. نیاز به بازنگری و رویکردی جامع برای مدیریت منابع آب و کاهش مصرف بیرویه احساس میشود.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، بحران آب در ایران، بهرغم تمامی بحثها و تحلیلهای صورتگرفته، همچنان بهعنوان یکی از چالشهای اساسی کشور باقی مانده است. این بحران که غالباً با کلیدواژه «کمآبی» مطرح میشود، در واقع از ریشههای عمیقتری نشأت میگیرد که بهدرستی مورد توجه قرار نگرفتهاند. در حالی که ایران همواره با محدودیتهای منابع آبی مواجه بوده، تمرکز صرف بر عرضه آب و نادیدهگرفتن تقاضا، تصویر کاملی از مسئله ارائه نمیدهد. برای درک بهتر این بحران، ضروری است که به قوانین و انگیزههای پشتپردهای که به این وضعیت دامن میزنند، نگاهی دقیقتر بیندازیم.
در طول زمان، چهار قانون اصلی در حوزه مدیریت آب به تصویب رسیدهاند که همگی دارای روحیهای مشابه هستند. آخرین این قوانین، «قانون توزیع عادلانه آب» است که در سال ۱۳۶۱ به تصویب رسید و مالکیت آب را به دولت واگذار کرد، در حالی که حق بهرهبرداری را بهصورت مشروط و محدود در اختیار افراد قرار داد. این قانون، سه بازیگر اصلی در حوزه مدیریت آب را معرفی میکند: وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیطزیست. اهداف این نهادها، بهویژه وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی، بهگونهای طراحی شدهاند که به افزایش عرضه و مصرف آب منجر میشوند، بدون اینکه تعادلی پایدار در منابع و مصارف ایجاد شود.
این عدم تعادل در سیاستگذاریها و اجرای قوانین، بهوضوح نشاندهنده نیاز به بازنگری و اصلاحات جدی در این حوزه است. با توجه به تغییرات اقلیمی و افزایش تقاضا برای منابع آب، ضروری است که رویکردی جامع و پایدار اتخاذ شود که نهتنها به افزایش کارایی در استفاده از منابع موجود بپردازد، بلکه به کاهش مصرف بیرویه و افزایش بهرهوری نیز توجه کند. این امر مستلزم تدوین سیاستهایی است که با شرایط اقلیمی و اقتصادی ایران سازگار باشد و بتواند بهطور مؤثر از منابع محدود آب حفاظت کند.
در نهایت، برای مقابله با بحران آب در ایران، نیاز به یک راهبرد ملی و یکپارچه است که تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی را در بر گیرد. تنها از طریق همکاری و هماهنگی میان نهادهای مختلف و با بهرهگیری از دانش و فناوریهای نوین میتوان به راهحلهایی دست یافت که نهتنها به پایداری منابع آب کمک کند، بلکه به توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی نیز یاری رساند. این امر نهتنها بهعنوان یک ضرورت ملی، بلکه بهعنوان یک مسئولیت جهانی در قبال محیطزیست و نسلهای آینده باید مورد توجه قرار گیرد.
