هیئت وزیران ایران آییننامه مبارزه با پولشویی را با رویکرد ریسکمحور اصلاح کرد، تأکید بر آموزش و فرهنگسازی دارد و نظارت بر مؤسسات غیرانتفاعی را تقویت میکند. این تغییرات میتواند به بهبود جایگاه ایران در نظام مالی بینالمللی و جذب سرمایهگذاری خارجی کمک کند.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در تاریخ ۲۷ مهر ۱۴۰۴، هیئت وزیران گامی مهم در جهت تقویت نظام مبارزه با پولشویی در ایران برداشت و آییننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را برای نخستین بار در شش سال گذشته اصلاح نمود. این اصلاحات که در ۱۴ آبان ۱۴۰۴ به تصویب رسید، با اتخاذ رویکردی ریسکمحور، بر اهمیت آموزش و فرهنگسازی بهعنوان الزامات قانونی جدید تأکید دارد. این تغییرات نه تنها پاسخی به نیازهای داخلی است، بلکه به توصیههای بینالمللی نیز توجه دارد و میتواند به عنوان نقطه عطفی در سیاستهای اقتصادی کشور محسوب شود.
در بخش نخست این اصلاحات، آییننامه جدید با فاصله گرفتن از الزامات یکسان پیشین، بر اساس ارزیابی ریسک ملی و بخشی، مؤسسات مالی را ملزم به تمرکز بر حوزههای پرخطر کرده است. این تغییر پارادایمی در نظارت، بهطور مستقیم به توصیههای گروه ویژه اقدام مالی و کاستیهای شناساییشده در ارزیابی متقابل ایران در سال ۱۳۹۷ پاسخ میدهد. با توجه به پیچیدگیهای اقتصادی و مالی، این رویکرد میتواند به بهبود کارایی و اثربخشی نظام مبارزه با پولشویی کمک کند.
علاوه بر این، نظارت بر مؤسسات غیرانتفاعی نیز بهطور قابلتوجهی تقویت شده است. ماده ۸ مکرر جدید، مؤسسات خیریه را ملزم به گزارش تراکنشهای مالی بالا میکند، که این اقدام میتواند به شفافیت بیشتر در این بخش و کاهش ریسکهای مرتبط با پولشویی منجر شود. این تغییرات نشاندهنده تعهد جدی دولت به ارتقاء شفافیت مالی و مقابله با فعالیتهای غیرقانونی است.
با توجه به این اصلاحات، پیشبینی میشود که ایران بتواند در آیندهای نزدیک، جایگاه خود را در نظام مالی بینالمللی بهبود بخشد. اتخاذ رویکردهای نوین و تمرکز بر آموزش و فرهنگسازی میتواند بهعنوان محرکی برای توسعه پایدار اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی به نظام مالی کشور عمل کند. در نهایت، این اصلاحات میتواند به تقویت زیرساختهای اقتصادی و افزایش کارایی در مبارزه با پولشویی منجر شود، که این امر به نوبه خود میتواند به جذب سرمایهگذاریهای خارجی و رشد اقتصادی کشور کمک کند.
