پدیده کارتهای بازرگانی اجارهای به عنوان عامل اصلی عدم بازگشت ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد ایران شناخته شده است. مرتضی احمدی بر اهمیت نظارت دقیق و ایجاد بازارهای شفاف برای کاهش این معضل تأکید دارد و پیشنهاد ایجاد بازار دوم رسمی را مطرح میکند.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در شرایطی که اقتصاد ایران با چالشهای متعددی روبروست، پدیده کارتهای بازرگانی اجارهای به عنوان یکی از عوامل اصلی عدم بازگشت ارز صادراتی به چرخه رسمی، توجهها را به خود جلب کرده است. مرتضی احمدی، معاون برنامهریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به این معضل، هشدار داد که استفاده غیرقانونی از کارتهای بازرگانی به نام افراد بیبضاعت، به ابزاری برای فرار ارز تبدیل شده است. این کارتها پس از پایان اعتبار به سادگی کنار گذاشته میشوند و از چرخه اقتصادی خارج میگردند، امری که به گفته احمدی، به فاجعهای بزرگ در عرصه اقتصادی منجر شده است.
احمدی با ارائه آماری نگرانکننده اظهار داشت که از سال ۱۳۹۷ تاکنون، میزان ارز صادراتی که به کشور بازنگشته، به ۹۵ میلیارد دلار رسیده است. این رقم قابل توجه، بر اهمیت ساماندهی و نظارت دقیق بر کارتهای بازرگانی تأکید میکند. وی معتقد است که تقویت نهادهای رسمی و ایجاد بازارهای شفاف و قانونی میتواند به کاهش این معضل کمک کند. ایجاد یک بازار دوم رسمی و شفاف، راهکاری است که میتواند به بازگشت ارزهای صادراتی کمک شایانی نماید و از بروز چنین بحرانهایی در آینده جلوگیری کند.
در تحلیل این موضوع، باید به اهمیت نظارت دقیقتر بر فرآیندهای صدور و استفاده از کارتهای بازرگانی اشاره کرد. تقویت سیستمهای نظارتی و ایجاد سازوکارهای قانونی برای پیگیری و کنترل این کارتها، میتواند به کاهش سوءاستفادهها و افزایش بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور منجر شود. همچنین، ارتقای شفافیت در معاملات اقتصادی و ایجاد انگیزههای قانونی برای صادرکنندگان، میتواند به بهبود وضعیت فعلی کمک کند.
در نهایت، برای مقابله با این چالش اقتصادی، لازم است که سیاستگذاران با اتخاذ رویکردی جامع و کارآمد، به اصلاح ساختارهای موجود بپردازند و با تکیه بر دادههای اقتصادی و تحلیلهای کارشناسی، راهکارهایی پایدار و مؤثر ارائه دهند. تنها با چنین اقداماتی میتوان اطمینان حاصل کرد که ارزهای حاصل از صادرات به کشور بازگشته و در مسیر توسعه اقتصادی به کار گرفته میشوند.
