بحران قاچاق زعفران؛ چالشی برای اقتصاد ملی

کاهش تولید زعفران در ایران به دلیل عملکرد ضعیف مزارع و موانع صادرات قانونی، قاچاق این محصول را افزایش داده است. ماهانه حدود ۱۰ تن زعفران قاچاق میشود. افزایش قیمت زعفران امیدبخش است، اما تسهیل صادرات قانونی برای حفظ منافع ملی ضروری است.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در حالی که فصل برداشت زعفران به پایان رسیده است، گزارشها حاکی از کاهش چشمگیر تولید این محصول ارزشمند در کشور است. علی حسینی، عضو شورای ملی زعفران، اعلام کرد که کشاورزان از عملکرد ضعیف مزارع خود خبر میدهند و در برخی مناطق، تولید زعفران تا ۶۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. این کاهش تولید در شرایطی رخ میدهد که تا ۱۵ آذر، آمار نهایی برداشت از استانها جمعآوری خواهد شد و تصویر دقیقتری از وضعیت تولید به دست خواهد آمد.
در این میان، موانع موجود بر سر راه صادرات قانونی زعفران، زمینهساز افزایش قاچاق این محصول شده است. حسینی برآورد میکند که ماهانه حدود ۱۰ تن زعفران به صورت غیرقانونی از مرزهای کشور خارج میشود، در حالی که با ایجاد بستر مناسب برای صادرات قانونی، میتوان به رشد صادرات و حفظ منافع ملی امیدوار بود. قاچاق زعفران نه تنها به اقتصاد کشور آسیب میزند، بلکه از بازگشت ارز و ایجاد فرصتهای شغلی نیز جلوگیری میکند.
از سوی دیگر، افزایش دو تا سه برابری قیمت زعفران نسبت به سال گذشته، نویدبخش امیدواری برای کشاورزان است. این افزایش قیمت میتواند انگیزهای برای تولید بیشتر در سالهای آینده باشد. با این حال، عملکرد دولت و نهادهای مسئول در تسهیل فرآیند صادرات و شفافسازی آن، نقش تعیینکنندهای در بهرهبرداری از این فرصت اقتصادی دارد. اگر این نهادها نتوانند به وظایف خود عمل کنند، فرصتهای اقتصادی از دست خواهد رفت و کشاورزان با چالشهای بیشتری مواجه خواهند شد.
در نهایت، برای حفظ و تقویت جایگاه زعفران ایرانی در بازارهای جهانی، ضروری است که راهکارهای مؤثری برای مقابله با قاچاق و تقویت صادرات قانونی ارائه شود. این اقدامات نه تنها به حفظ منافع ملی کمک میکند، بلکه میتواند به عنوان محرکی برای رشد اقتصادی و افزایش اشتغال در کشور عمل کند.




