آیا حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۵ به شفافیت اقتصادی منجر می‌شود یا فشار بر معیشت خانوارها را افزایش می‌دهد؟

به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، با اعلام دولت مبنی بر اصلاح فرآیند تخصیص ارز ترجیحی در بودجه سال ۱۴۰۵، بحث‌های فراوانی پیرامون تأثیرات این تصمیم بر اقتصاد کشور و معیشت خانوارها به وجود آمده است. در حالی که دولت این اقدام را به عنوان گامی به سوی شفافیت اقتصادی و بهبود مدیریت منابع ارزی معرفی کرده، کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که حذف ارز ترجیحی می‌تواند به افزایش قیمت کالاهای اساسی و فشار بر زندگی روزمره مردم منجر شود.

بر اساس بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵، دولت قصد دارد سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی را بازنگری کند. در سال‌های اخیر، این سیاست بخش قابل توجهی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز را به خود اختصاص داده است. با وجود هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، این سیاست به بار مالی سنگینی بر بودجه کشور منجر شده و اثربخشی سیاست‌های حمایتی را کاهش داده است. علاوه بر این، مداخلات دولت در بازار ارز و کالاهای اساسی به جای تحقق اهداف عدالت‌محور، به شکل‌گیری رانت‌های ارزی و افزایش هزینه‌های عمومی انجامیده است.

کارشناسان معتقدند که اصلاح تدریجی این سیاست می‌تواند به شفافیت بیشتر در بازار ارز و کاهش فساد منجر شود. با این حال، نگرانی‌ها درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی و تأثیر آن بر معیشت خانوارها همچنان پابرجاست. در این راستا، دولت باید تدابیر حمایتی مناسبی اتخاذ کند تا اثرات منفی احتمالی بر زندگی مردم به حداقل برسد.

با توجه به پیچیدگی‌های اقتصادی و نیاز به مدیریت هوشمندانه منابع، پیش‌بینی می‌شود که اجرای موفقیت‌آمیز این اصلاحات می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و افزایش شفافیت کمک کند. با این حال، نظارت دقیق و اجرای سیاست‌های حمایتی مؤثر برای جلوگیری از افزایش فشار بر اقشار کم‌درآمد ضروری است.

در نهایت، تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۵ می‌تواند به عنوان یک نقطه عطف در سیاست‌های اقتصادی کشور تلقی شود. با این حال، موفقیت این تصمیم به اجرای دقیق و هماهنگ سیاست‌های مکمل بستگی دارد که بتواند تعادل بین شفافیت اقتصادی و حمایت از معیشت خانوارها را حفظ کند.