اصلاحات ارزی در ایران شامل حذف ارز ترجیحی و تغییر مدلهای حمایتی است، اما به دلیل ناکارآمدی نظام توزیع کالا، تأثیر ملموسی بر زندگی مردم ندارد. برای بهبود معیشت و ثبات اقتصادی، نیاز به بازنگری در ساختارهای توزیعی و ایجاد شفافیت بیشتر است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در سالهای اخیر، اصلاحات سیاستهای ارزی به عنوان یکی از محورهای اصلی تصمیمگیری اقتصادی کشور مطرح بوده است. این اصلاحات شامل حذف ارز ترجیحی، اجرای طرحهای کالابرگ، و تغییر مدلهای حمایتی و یارانهدهی است. با این حال، تأثیر این اقدامات در زندگی روزمره مردم به وضوح احساس نمیشود. بازار همچنان با نوسانات مکرر مواجه است، قیمتها به ثبات نمیرسند و احساس امنیت اقتصادی در بین مردم تقویت نمیشود. این وضعیت پرسشی اساسی را مطرح میکند: چرا با وجود این حجم از اصلاحات، تأثیر واقعی آنها بر زندگی مردم ملموس نیست؟
برای یافتن پاسخ این پرسش، باید به نظام توزیع کالا نگاهی دقیقتر انداخت؛ حلقهای که سالها از کانون توجه دور مانده است. بسیاری بر این باورند که بیثباتی بازار ناشی از افزایش نرخ ارز یا کاهش واردات است، اما آمارهای رسمی نشان میدهند که واردات کالاهای اساسی نه تنها کاهش نیافته، بلکه در برخی دورهها افزایش نیز داشته است. در عین حال، ظرفیت تولید داخلی در برخی بخشها رشد کرده و ذخایر استراتژیک در سطح مناسبی نگهداری میشود. با این وجود، بازار همچنان با کمبود و نوسان مواجه است.
تحلیل دقیقتر نشان میدهد که مشکل اصلی در نظام توزیع کالا نهفته است. این نظام به دلیل ناکارآمدی و عدم شفافیت، توانایی انتقال صحیح و بهموقع کالاها به بازار را ندارد. در نتیجه، اصلاحات ارزی که در سطح کلان اتخاذ میشوند، در سطح خرد و در زندگی روزمره مردم به طور کامل منعکس نمیشوند. این وضعیت نیازمند بازنگری جدی در ساختارهای توزیعی و ایجاد شفافیت بیشتر در این بخش است تا اصلاحات اقتصادی بتوانند به طور مؤثر به سفره مردم برسند.
در نهایت، برای تحقق اهداف اصلاحات ارزی و بهبود معیشت مردم، ضروری است که علاوه بر اتخاذ تصمیمات کلان، به جزئیات اجرایی و عملیاتی نیز توجه ویژهای شود. تنها با اصلاح نظام توزیع و ایجاد شفافیت در این بخش است که میتوان به تأثیرات مثبت و پایدار اصلاحات اقتصادی دست یافت و ثبات و امنیت اقتصادی را در جامعه تقویت کرد.
