اجرای استاندارد یورو۶ در صنعت خودروسازی ایران با چالشهای زیرساختی و هزینهای مواجه است که میتواند قیمت خودروها را تا ۵۰ درصد افزایش دهد. نیاز به برنامهریزی دقیق و حمایتهای دولتی برای تحقق این استانداردها و بهبود کیفیت و ایمنی خودروها ضروری است.
به نقل از خبرگزاری پرشین خودرو، در حالی که ارتقای استانداردهای آلایندگی و ایمنی خودروها به یکی از اولویتهای اصلی مسئولان تبدیل شده است، اجرای استاندارد یورو۶ تا سال ۱۴۰۶ با چالشهای جدی مواجه است. یک مقام مسئول در صنعت خودروسازی تأکید کرده است که تحقق این استانداردها به دلیل نبود زیرساختهای سوخت مناسب و فشار هزینهای بر صنعت و مصرفکنندگان، عملاً غیرممکن به نظر میرسد. این مقام مسئول هشدار میدهد که افزایش هزینههای ارزی برای ارتقای استانداردهای ایمنی به ۱۲۲ مورد، میتواند قیمت ارزانترین خودروهای داخلی را تا ۵۰ درصد افزایش دهد و این هزینهها به طور مستقیم به مصرفکنندگان منتقل خواهد شد.
در هفتههای اخیر، مقامات وزارت صمت و سازمان حفاظت محیط زیست بر اجرای استاندارد یورو۶ توسط خودروسازان تأکید کردهاند. طبق مصوبه هیأت وزیران، از سال ۱۴۰۶ تمامی خودروهای تولیدی در کشور باید با این استاندارد مطابقت داشته باشند. با این حال، کارشناسان صنعت خودرو به سرعت نسبت به این اظهارات واکنش نشان داده و به مشکلات عملیاتی و اقتصادی اجرای این استانداردها اشاره کردهاند. به گفته آنان، علاوه بر نبود زیرساختهای لازم، افزایش هزینههای تولید میتواند تقاضای بازار را کاهش داده و بر وضعیت اقتصادی خودروسازان و مصرفکنندگان تأثیر منفی بگذارد.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای تحقق این استانداردها، نیاز به برنامهریزی دقیق و سرمایهگذاریهای کلان در زیرساختهای سوختی و فناوریهای جدید است. این در حالی است که فشار هزینهای ناشی از نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه، چالشهای بیشتری را برای خودروسازان به همراه دارد. به نظر میرسد که بدون حمایتهای دولتی و تسهیلات مالی مناسب، اجرای این استانداردها در بازه زمانی تعیینشده دشوار خواهد بود.
در نهایت، اجرای استانداردهای یورو۶ و ۱۲۲گانه میتواند به بهبود کیفیت و ایمنی خودروها منجر شود، اما بدون توجه به موانع اقتصادی و زیرساختی، ممکن است این اهداف دستنیافتنی باقی بمانند. برنامهریزی دقیق و همکاری همهجانبه بین دولت و صنعت خودروسازی برای غلبه بر این چالشها ضروری است تا در نهایت به نفع مصرفکنندگان و محیط زیست عمل شود.
