حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی به دلیل ناکارآمدی در تثبیت قیمت برنج و شکلگیری نرخ ارز مؤثر مطرح شده است، اما بدون آمادهسازی زیرساختهای لازم، میتواند به جهش تورمی و افزایش قیمتها منجر شود. تحلیل دقیق و برنامهریزی جامع برای جلوگیری از پیامدهای ناخواسته ضروری است.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در حالی که دولت به سوی حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی پیش میرود، تحلیل دادههای واردات برنج نشان میدهد که سیاست ارز ترجیحی نه تنها در تثبیت قیمت موفق نبوده، بلکه به دلیل ناکارآمدی در تأمین و نظارت بر ارز، به شکلگیری «نرخ ارز مؤثر» انجامیده است. این نرخ اکنون به عنوان توجیهی برای حذف ارز ترجیحی مطرح میشود، اما خطر جهش تورمی جدید را نیز به همراه دارد.
بررسیهای دقیقتر نشان میدهد که قیمت برنج، این کالای اساسی، نه بر مبنای ارز ترجیحی و نه کاملاً بر اساس دلار آزاد تعیین شده است. بلکه، نرخ ارز مؤثری که در سایه ساختار ناکارآمد اقتصادی و ناتوانی در تخصیص پایدار ارز شکل گرفته، تعیینکننده اصلی قیمت بوده است. در سالهایی که دولت نتوانسته ارز مورد نیاز را تأمین کند، کاهش شدید واردات به افزایش شکاف قیمتی منجر شده است و اکنون این نابسامانی به عنوان دلیلی برای حذف ارز ترجیحی مطرح میشود.
با این حال، حذف ارز ترجیحی بدون آمادهسازی پیشنیازهای بنیادین، نه تنها به اصلاح و شفافیت اقتصادی منجر نخواهد شد، بلکه میتواند زمینهساز یک جهش تورمی تازه باشد. این امر نیازمند تحلیل دقیقتر و برنامهریزی جامعتری است تا از پیامدهای ناخواسته جلوگیری شود. در این راستا، سیاستگذاران باید به دقت به تحلیل دادهها و روندهای اقتصادی بپردازند تا تصمیماتی اتخاذ کنند که به نفع اقتصاد کشور باشد.
در نهایت، در حالی که دولت به سمت تغییر سیاستهای ارزی حرکت میکند، باید به دقت به پیامدهای احتمالی این تغییرات توجه کند. پیشبینی میشود که بدون ایجاد زیرساختهای لازم و مدیریت صحیح، حذف ارز ترجیحی میتواند به افزایش قیمتها و نوسانات بیشتر در بازار منجر شود. لذا، اتخاذ رویکردی متعادل و مبتنی بر دادهها و تحلیلهای دقیق اقتصادی ضروری به نظر میرسد.
