درآمد نامحقق واردات خودرو و چالشهای بودجهای؛ زنگ خطر برای اقتصاد کشور

دولت ایران با چالشهای جدی در تحقق درآمد ۱۳۲ هزار میلیارد تومانی از واردات خودرو مواجه است، زیرا تاکنون ثبتسفارشی انجام نشده و سیاستگذاران اظهارنظر جدی نداشتهاند. عدم تحقق این درآمد میتواند به کسری بودجه و افزایش تورم منجر شود.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در حالی که دولت در قانون بودجه سال جاری به درآمد ۱۳۲ هزار میلیارد تومانی از محل واردات خودرو امید بسته بود، گذشت هشت ماه از سال نشان میدهد که این درآمد همچنان محقق نشده است. واردات خودرو در سالهای اخیر به یکی از منابع درآمدی بیثبات بودجه تبدیل شده است؛ ردیفی که دولتها هر سال با ارقام قابل توجهی بر آن حساب میکنند، اما تجربه نشان داده که تحقق آن بهطور معمول بسیار کمتر از انتظار است. امسال نیز دولت با لحاظ کردن ۱۳۲ هزار میلیارد تومان درآمد از حقوق ورودی خودرو، به نظر میرسد که با چالشهای جدی در تحقق این هدف مواجه است، چرا که تاکنون نه ثبتسفارشی انجام شده و نه سیاستگذاران خودرویی اظهارنظر جدی در این خصوص داشتهاند.
بررسی آمار دهه گذشته نشان میدهد که عدم تحقق درآمد واردات خودرو به یک روند تکراری تبدیل شده است. در بسیاری از سالها، عواملی چون سیاستهای محدودکننده، تحریمها و نوسانات نرخ ارز باعث شدهاند که واردات خودرو بسیار کمتر از اهداف بودجهای انجام شود. سیاستگذاران ترجیح میدهند که واردات خودرو را به عنوان ابزاری برای مدیریت بازار داخلی به کار گیرند و نه به عنوان یک منبع درآمدی پایدار. در شرایط کنونی که صنعت خودروسازی کشور با کاهش تولید و مشکلات نقدینگی دست و پنجه نرم میکند، باز کردن مسیر واردات میتواند به عنوان راهکاری برای کاهش فشار بر این صنعت مطرح شود.
در این میان، کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که عدم تحقق درآمدهای پیشبینیشده از واردات خودرو میتواند به کسری بودجه و افزایش تورم منجر شود. با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و چالشهای پیشروی صنعت خودروسازی، دولت باید به دنبال راهکارهای جایگزین برای تأمین منابع مالی خود باشد. این وضعیت نیازمند بازنگری در سیاستهای اقتصادی و بودجهریزی است تا از تکرار این روند در سالهای آتی جلوگیری شود.
در نهایت، با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی و عدم تحقق درآمدهای پیشبینیشده، دولت باید به سرعت به بررسی و اصلاح سیاستهای خود در حوزه واردات خودرو بپردازد. این امر نه تنها میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند، بلکه میتواند به عنوان الگویی برای مدیریت بهتر منابع مالی و بودجهریزی در آینده مورد استفاده قرار گیرد.




