بحران قدرت خرید خانوارها و پیامدهای آن بر اقتصاد ایران

اقتصاد ایران با کاهش قدرت خرید خانوارها و افت مصرف خصوصی مواجه است که ناشی از عدم اطمینان سیاسی و اقتصادی است. برای بهبود وضعیت، نیاز به سیاستهای پایدار و تقویت اعتماد عمومی وجود دارد تا با ایجاد ثبات و برنامههای حمایتی، رفاه عمومی افزایش یابد.
به نقل از خبرگزاری ایران جیب، در سالهای اخیر، اقتصاد ایران با چالشهای متعددی روبرو بوده است که یکی از مهمترین آنها کاهش قدرت خرید خانوارها است. این روند نزولی که از سال ۱۴۰۰ آغاز شده و تا سال ۱۴۰۴ ادامه یافته است، با کاهش ۲.۴ درصدی سرانه مصرف خصوصی به قیمت واقعی، زنگ خطری جدی برای اقتصاد کشور محسوب میشود. مصرف خصوصی، به عنوان یکی از ارکان اصلی تولید ناخالص داخلی، در بهار ۱۴۰۴ به ۴۲ درصد از کل تولید ناخالص داخلی رسیده است. این کاهش نه تنها نشاندهنده افت مصرف خانوارها است، بلکه از کاهش رفاه عمومی نیز حکایت دارد.
بررسیهای اقتصادی نشان میدهد که رشد مصرف خصوصی در بهار ۱۴۰۴ با ثبت رقم منفی ۱.۱ درصد، چهارمین فصل نزولی پیاپی را تجربه کرده است. عوامل متعددی از جمله فضای عدم اطمینان سیاسی و اقتصادی، بر کاهش سرانه مصرف خصوصی تاثیرگذار بودهاند. این عدم اطمینان، افق مصرف خانوارها را تیره کرده و به کاهش تقاضای داخلی منجر شده است. دادههای مرکز آمار ایران نیز حاکی از افت ۰.۴ درصدی رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۴ است، در حالی که هزینه مصرف نهایی خصوصی نیز با کاهش ۱.۱ درصدی مواجه شده است.
کاهش هزینه مصرف نهایی خصوصی، نشانهای از ضعف در تقاضای داخلی است که عمدتاً ناشی از افزایش عدم اطمینان اقتصادی و سیاسی و کاهش اعتماد خانوارها به آینده اقتصادی کشور است. این وضعیت میتواند به کاهش سرمایهگذاری و رشد اقتصادی منجر شود و در نهایت، فشار بیشتری بر اقتصاد ملی وارد کند. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای مقابله با این چالشها، نیاز به سیاستهای اقتصادی پایدار و تقویت اعتماد عمومی به سیاستگذاریهای اقتصادی است.
در نهایت، برای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش قدرت خرید خانوارها، توجه به سیاستهای اقتصادی که بتواند اعتماد عمومی را بازسازی کند، ضروری به نظر میرسد. این امر میتواند از طریق ایجاد ثبات در فضای سیاسی و اقتصادی و ارائه برنامههای حمایتی موثر برای خانوارها و بخش خصوصی محقق شود. با این حال، تحقق این اهداف نیازمند همکاری و هماهنگی میان نهادهای مختلف اقتصادی و سیاسی است تا بتواند به بهبود وضعیت اقتصادی و رفاه عمومی منجر شود.




