تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی، قدرت خرید را کاهش داده و نارضایتی عمومی را افزایش داده است. دکتر حسین راغفر به ترویج اقتصادی غارتی اشاره کرده و نظارت ناکافی نهادها را نقد کرده است. دولت باید با سیاستهای کارآمد و نظارت دقیق به این چالشها پاسخ دهد.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در ماههای اخیر، تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی به ویژه برای دهکهای متوسط و پایین جامعه به یکی از دغدغههای اصلی کارشناسان اقتصادی تبدیل شده است. آمارهای رسمی نشان میدهند که قدرت خرید برخی اقلام خوراکی نظیر برنج و گوشت قرمز به شدت کاهش یافته است، در حالی که هزینههای زندگی، از جمله اجارهخانه در شهرهای بزرگ، با سطح دستمزدها همخوانی ندارد. این وضعیت اقتصادی نگرانکننده، نیازمند واکنشهای جدی و کارآمد از سوی دولت است.
دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا، در این خصوص اظهار داشت که برخی جریانها در کشور به سمت ترویج اقتصادی با ماهیت غارتی حرکت میکنند. به گفته وی، این اقدامات به نظر میرسد که عمدی و با هدف ایجاد نارضایتی در جامعه انجام میشود. آنچه که وضعیت را پیچیدهتر میکند، نظارت منفعلانه نهادهایی است که انتظار میرود در برابر چنین اقدامات مخرب اقتصادی، واکنشهای مناسبی نشان دهند.
نمونه بارز این وضعیت، قیمتگذاری نامتعارف برنج ایرانی است که با خرید ۵۰ هزار تومان و فروش ۴۰۰ هزار تومان، شوکی به جامعه وارد میکند. در چنین شرایطی، واکنش دولت به این بحران اقتصادی به برگزاری جلسات محدود شده است، جلساتی که در آن تنها به تشریح وضعیت پرداخته میشود و اقدام عملی موثری صورت نمیگیرد. این رویکرد، نه تنها به حل مشکل نمیانجامد، بلکه به افزایش نارضایتی عمومی دامن میزند.
با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، ضرورت دارد که دولت با اتخاذ سیاستهای اقتصادی کارآمد و اجرای اصلاحات ساختاری، به مقابله با این چالشها بپردازد. استفاده از ابزارهای اقتصادی مناسب و نظارت دقیق بر بازارها میتواند به تثبیت وضعیت اقتصادی کمک کند. در غیر این صورت، تداوم این روند میتواند به تشدید بحرانهای اقتصادی و اجتماعی منجر شود، که پیامدهای آن برای آینده کشور نگرانکننده خواهد بود.
