بحران کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و تأثیر آن بر بازگشت ارز صادراتی

به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌های متعددی روبروست، پدیده «کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای» به عنوان یکی از عوامل اصلی عدم بازگشت ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصادی شناخته شده است. مرتضی احمدی، معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به این موضوع، هشدار داد که استفاده از این کارت‌ها توسط افرادی که قصد دارند ارز را از مسیرهای قانونی خارج نگه دارند، به معضلی جدی تبدیل شده است. این افراد از کارت‌هایی به نام افراد بی‌بضاعت بهره می‌برند و پس از پایان اعتبار، این کارت‌ها را کنار می‌گذارند و دیگر استفاده نمی‌کنند.

احمدی با بیان اینکه حجم عظیمی از ارزهای صادراتی به دلیل استفاده از این کارت‌های اجاره‌ای به کشور بازنگشته است، به آمار نگران‌کننده‌ای اشاره کرد. بر اساس اعلام کمیسیون اقتصادی مجلس، از سال ۱۳۹۷ تاکنون، میزان ارز حاصل از صادرات که به کشور بازنگشته، به ۹۵ میلیارد دلار رسیده است. این رقم نه تنها نشان‌دهنده ضعف در سیستم‌های نظارتی است، بلکه بر لزوم تقویت نهادهای رسمی برای جلوگیری از چنین تخلفات اقتصادی تأکید دارد.

در این راستا، احمدی بر اهمیت تقویت بازار دوم یا همان بازار رسمی و شفاف تأکید کرد. او اظهار داشت که با تقویت این بازار، می‌توان از سوءاستفاده‌های اقتصادی جلوگیری کرد و بازگشت ارز به چرخه رسمی را تضمین نمود. این اقدام نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به سیستم اقتصادی را نیز افزایش می‌دهد.

با توجه به شرایط کنونی، پیش‌بینی می‌شود که در صورت عدم اتخاذ تدابیر جدی و مؤثر، مشکلات ناشی از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای همچنان ادامه یابد و تأثیرات منفی بیشتری بر اقتصاد کشور بگذارد. لذا، تقویت نهادهای نظارتی و ایجاد سازوکارهای شفاف و کارآمد برای مدیریت ارزهای صادراتی، از اولویت‌های اساسی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به شمار می‌رود.

در نهایت، ساماندهی کارت‌های بازرگانی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های مرتبط با آن، می‌تواند به عنوان یک راهکار کلیدی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور و افزایش شفافیت در معاملات تجاری مطرح شود. این امر نه تنها به بازگشت ارزهای صادراتی کمک می‌کند، بلکه موجب تقویت اعتماد عمومی به سیستم اقتصادی خواهد شد.