مناطق آزاد ایران با اصلاح قوانین و تمرکز بر توسعه کیفی و بهبود زیرساختها، میتوانند به مراکز جذب سرمایه و توسعه صادرات تبدیل شوند. این تغییرات با هدف افزایش رقابتپذیری و تقویت نقش در زنجیره ارزش جهانی، نیازمند برنامههای جامع و هماهنگ است.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در حالی که مناطق آزاد ایران سهمی حداقلی از تولید ناخالص داخلی کشور دارند، پرسشهای مهمی پیرامون آینده این مناطق مطرح میشود. آیا نیاز به افزایش تعداد مناطق آزاد داریم یا باید بر توسعه کیفی و بهبود زیرساختهای موجود تمرکز کنیم؟ در این مسیر، بازنگری در قوانین و شیوه حکمرانی مناطق آزاد چه نقشی ایفا میکند؟ کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که تکرار سیاستهای ناکارآمد گذشته میتواند منجر به ادامه رکود و عدم تحقق اهداف اقتصادی شود.
اصلاح قوانین مناطق آزاد پس از سه دهه در دستور کار دولت چهاردهم قرار گرفته است. به گفته وزیر اقتصاد، موانع قانونی که مانع از رشد و توسعه این مناطق میشود، شناسایی شده و اصلاحیههای مربوطه برای تصویب نهایی به مجلس ارائه شده است. این اصلاحات شامل مقررات سرمایهگذاری و مسائل مدیریتی مناطق آزاد تجاری و صنعتی است. هدف از این تغییرات، ایجاد بستری مناسب برای جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی و تقویت نقش این مناطق در زنجیره ارزش جهانی است.
با توجه به تحولات جهانی و نیاز به افزایش رقابتپذیری اقتصادی، مناطق آزاد ایران میتوانند با بهرهگیری از سیاستهای نوین و کارآمد، به مراکز مهمی برای جذب سرمایه و توسعه صادرات تبدیل شوند. این امر نیازمند تدوین برنامههای جامع و هماهنگ در سطح ملی و بینالمللی است. با اجرای این راهبردها، میتوان انتظار داشت که مناطق آزاد به موتور محرکهای برای رشد اقتصادی کشور تبدیل شوند و نقش مؤثری در بهبود شاخصهای کلان اقتصادی ایفا کنند.
در نهایت، موفقیت در این مسیر به اجرای دقیق و هماهنگ سیاستهای اصلاحی و بهرهگیری از تجارب بینالمللی بستگی دارد. با توجه به اهمیت این موضوع، باید به طور مستمر عملکرد این مناطق ارزیابی و بهبود یابد تا بتواند به اهداف توسعهای خود دست یابد و به عنوان الگویی موفق در منطقه و جهان مطرح شود.
