بحث حذف ارز ترجیحی به دلیل ناکامی در کنترل قیمتها و ایجاد رانت برای واردکنندگان داغ است. کارشناسان به دو دسته تقسیم میشوند؛ برخی حامی بازار آزاد و برخی نگران فقر بیشتر اقشار آسیبپذیر هستند. تصمیمگیری نیازمند بررسی دقیق و تدابیر حمایتی است.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در شرایطی که تورم فزاینده کالاهای اساسی به وضوح از ناکامی سیاست ارز ترجیحی در کنترل قیمتها حکایت دارد، بحثهای داغی پیرامون حذف این سیاست و پیامدهای آن در جریان است. این طرح که به یک رانت گسترده برای برخی واردکنندگان و واسطهها تبدیل شده، اکنون در مرکز توجه قرار گرفته است. در این میان، نظرات کارشناسان اقتصادی به دو دسته تقسیم میشود؛ برخی بر این باورند که سپردن اقتصاد به دست بازار آزاد میتواند راهحل مناسبی باشد، در حالی که دیگران نگرانند این رویکرد به فقر بیشتر اقشار آسیبپذیر منجر شود.
بر اساس آمار بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه، ۵ میلیارد و ۷۷۴ میلیون دلار ارز ترجیحی به وزارت جهاد کشاورزی و ۶۹۷ میلیون دلار به وزارت بهداشت تخصیص یافته است. با این حال، تورم گوشت قرمز به ۴۱ درصد، مرغ به ۵۵.۸ درصد و برنج خارجی به ۶۱.۶ درصد رسیده است. این ارقام نشاندهنده عدم شفافیت در تخصیص و مصرف ارز ترجیحی توسط برخی واردکنندگان است. هدف اصلی اجرای این سیاست از سال ۱۳۹۷، کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از اقشار آسیبپذیر بود، اما پس از گذشت ۷ سال، به نظر میرسد این اهداف محقق نشدهاند.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که حذف ارز ترجیحی میتواند به اصلاح ساختار اقتصادی و کاهش رانتها کمک کند، اما این اقدام باید با تدابیر حمایتی مناسب برای اقشار آسیبپذیر همراه باشد. در غیر این صورت، ممکن است فشارهای اقتصادی بر این گروهها افزایش یابد. از سوی دیگر، برخی کارشناسان بر این باورند که اصلاحات اقتصادی باید با دقت و به تدریج انجام شود تا از ایجاد شوکهای ناخواسته جلوگیری شود.
در نهایت، تصمیمگیری درباره آینده سیاست ارز تکنرخی نیازمند بررسی دقیق و جامع از سوی سیاستگذاران است. باید توجه داشت که هرگونه تغییر در این سیاست میتواند تأثیرات گستردهای بر اقتصاد کشور و زندگی روزمره مردم داشته باشد. بنابراین، اتخاذ رویکردی متوازن و مبتنی بر شواهد اقتصادی میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کند.
