جلسهای بیسابقه میان دولت و مجلس برای بررسی وضعیت اقتصادی و قانون برنامه هفتم برگزار شد که به اعتراف ناتوانی در تحقق اهداف منجر شد. تنها نتیجه ملموس، طرح افزایش قیمت بنزین بود. فلاحتپیشه پیشنهاد استعفای دولت و مجلس را برای بازسازی اعتماد عمومی مطرح کرد.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در هفتهای که گذشت، جلسهای بیسابقه میان دولت و مجلس برگزار شد، که هدف آن بررسی وضعیت اقتصادی و توسعه کشور و همچنین قانون برنامه هفتم بود. این نشست دو روزه، که انتظار میرفت راهکارهایی برای بهبود شرایط اقتصادی ارائه دهد، در نهایت به اعترافی تلخ از سوی هر دو نهاد منجر شد: عدم توانایی در تحقق احکام برنامه. این اعتراف، یادآور نمرهای است که پیشتر به تلاشهای توسعهای کشور داده شده بود، نمرهای که به طرز نگرانکنندهای پایین بود.
تنها نتیجه ملموس این جلسات، طرح افزایش قیمت بنزین بود، اما حتی در این مورد نیز توافقی بر سر نحوه اجرای آن حاصل نشد. این وضعیت، بار دیگر توجهها را به یکی از نقاط ضعف قانون اساسی کشور جلب میکند؛ چراکه در شرایطی که دولت و مجلس به ناتوانی خود اذعان میکنند، مردم باید برای چند سال دیگر سرنوشت خود را به دست این نهادها بسپارند؟
حشمتالله فلاحتپیشه، نماینده سابق مجلس، با اشاره به این موضوع اظهار داشت که در نظامهای پارلمانی شناختهشده جهان، در چنین شرایطی، دولت و مجلس استعفا میدهند تا گروه دیگری بتواند وارد عمل شود و شاید راهحلی برای بحران بیابد. این پیشنهاد، اگرچه ممکن است راهکاری رادیکال به نظر برسد، اما در شرایطی که اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و قانونگذاری به شدت کاهش یافته، میتواند راهی برای بازسازی این اعتماد و ایجاد تغییرات اساسی باشد.
در نهایت، این وضعیت بحرانی نیازمند تحلیلهای دقیقتر و تصمیمگیریهای جسورانهتری است. با توجه به شاخصهای اقتصادی و روندهای کنونی، به نظر میرسد که تنها با تغییرات ساختاری و مدیریتی میتوان به بهبود وضعیت اقتصادی و توسعه پایدار دست یافت. این تغییرات، هرچند دشوار، اما ضروری به نظر میرسند تا کشور بتواند از این بحران عبور کند و به مسیر رشد و پیشرفت بازگردد.
